أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب، والتي لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو المنقضى، ليست نتيجة تخفيض في المرتب أو زيادة في الضرائب.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستقطاعات هي نتيجة زيادة أجر الإشتراك الأساسي بنسبة 9% والمنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
صرح بذلك سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص،مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط وإنما تطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعتبارًا من 1-7-2015.
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخبارًا مغلوطة تفيد بخفض مرتبات العاملين بالتأمينات وهو ما نفته الهيئة.
وأوضح عبد الهادي أن زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن الأجر الأساسي بذات النسبة، وأن زيادة أجر الإشتراك سواء الأساسي أو المتغير سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقي المزايا التأمينية عند استحقاقها.