استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و5 آخرين بجلسة نظر أمر منعهما من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".
وقال دفاع حسام بهجت، المحامي طاهر أبو النصر، إن قاضي التحقيق لم يستدع موكله لسؤاله أو التحقيق معه قبل اتخاذ قرار التحفظ على أمواله.
ودفع أبو النصر، بعدم قبول طلب التحفظ شكلا لعرضه قبل الأوان، لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهامات التي نسبها قضاة التحقيق لموكله لعدم استدعائهم للتحقيق من الأساس.
ودفع أبو النصر أيضا، بعدم دستورية 208 أ من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها مواد الدستور 53 و96.
وأضاف خلال مرافعته، أن مسؤولي البنك الأهلي سوستيه، اعتقدوا أن التحويلات البنكية جريمة، مشيرا إلى ادعاء ضابط التحريات بزيادة في فبراير 2011، رغم ثبوت عدم وجود تحويلات بتلك الفترة.
وعن دخول 8 آلاف دولار في نوفمبر 2011 لحساب حسام بهجت، أوضح أنها محولة من شقيقه بدولة الإمارات.
ورد حسام بهجت على سؤال القاضي، بورود مذكرة من قاضي التحقيق بأن عملات أجنبية دخلت حسابه الشخصي في 2007، بأن تقرير البنك عن حسابه الشخصي صحيح، ولكنها مقابل عمله كباحث ومترجم لعدد من الكتب.
ونفى بهجت في حديثه لهيئة المحكمة ما جاء بتحريات الأمن الوطني، مؤكدا أنها لم تثبت أي علاقة بين حسابه البنكي وحسام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفا أنه يملك نسخ من العقود بينه وبين العملاء الراغبين في ترجمة أبحاث وكتب لهم، ولكنه لم يستدع من قبل قاضي التحقيق.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
