اللاجئون سبب إنعاش الاقتصاد التركي

يرى مراقبون أن أزمة اللاجئين باتت أهم ورقة ضغط بيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسبب في إنعاش اقتصاد البلاد.

وكانت أنقرة وبروكسل وقعتا اتفاقًا لوقف تدفق المهاجرين يتم بموجبه تقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا وتحريك انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وبينما يشكو مسؤولون أتراك من ارتفاع تكاليف اللاجئين ويطالبون الأوروبيين بتقديم أموال لاستضافتهم، تحدث مسؤولون اقتصاديون وحكوميون، حسب تقرير لـ"رويترز"، عن أثر إيجابي على الاقتصاد التركي للسوريين الذين يشكلون أكبر تجمع للاجئين في العالم، إذ يصل عددهم إلى 2.6 مليون لاجئ.

وربما يكون هؤلاء اللاجئون سبب الارتفاع المفاجئ للنمو خلال الربع الثالث من 2015 وتوقعات معدلات النمو القوية في 2016.

وقال المحلل الاقتصادي بشركة "آي.إس إنفستمنت" معمر قموروش أوغلو: "لدينا أدلة وجيهة على أن الإنفاق سواء من جهة 2.6 مليون لاجئ سوري أو من جهة الحكومة كان أحد العوامل الرئيسية وراء المفاجأة الإيجابية في النمو الاقتصادي لعام 2015."

ووصف محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء تحقيق نمو بواقع 4 % خلال الربع الثالث بالـ"مفاجأة إيجابية." وبعد صدور أرقام الربع الثالث عدّلت الحكومة توقعاتها للنمو في 2016 إلى 4.5 % عوضا عن 4 %.

بعض اللاجئين الموسرين أسسوا شركاتهم الخاصة لدى وصولهم إلى تركيا، لكن يعتقد أن كثيرين يعملون بطريقة غير رسمية ويقدر عددهم بنحو 300 ألف، وهذا تسبب في انخفاض أجور بعض المهن وخروج بعض العمال الأتراك من سوق العمل.

لكن تكاليف الإنتاج المنخفضة تساعد على تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة الطلب على العمالة الرسمية، ما يؤدي لتوظيف ثلاثة أتراك إضافيين لكل عشرة لاجئين.

وأكد مسؤول اقتصادي بارز أن وجود 2.5 مليون لاجئ عزز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستهلاكي، وقال إنه يأمل أن تؤدي زيادة أعداد العمالة المنتجة الفعلية في الاقتصاد إلى خفض التضخم.

وأضاف المسؤول الاقتصادي "بقي المهاجرون من سوريا في خانة المستهلكين فقط حتى الفترة الأخيرة، وتسبب هذا في زيادة التضخم. الآن يحصلون على الحق في العمل وسيتسبب هذا في زيادة البطالة لكنه سيخفض التضخم لأنهم سيدخلون في دورة الإنتاج."