نواب الخطة والموازنة يساومون الحكومة على نسبة ضريبة القيمة المضافة

كشف النائب مصطفي سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة رفضت مقترحًا من النواب، بتأجيل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وأرجع النواب ذلك بسبب ما تعانيه البلاد من موجة غلاء، وما يواجهه المواطنين من ارتفاع في الأسعار بسبب عدم قدرة الحكومة علي ضبط سعر صرف الدولار.

وأشار إلي أن هناك معاناة كبيرة بسبب زيادة أسعار الكهرباء والأدوية، والمواطن غير مهيأ لأي أعباء إضافية.

وأوضح النائب أن رئيس الحكومة رفض طلبه بتأجيل القانون، لافتا إلي أن المهندس شريف إسماعيل، أكد أن إقرار القانون "ضرورة حتمية" لإصلاح منظومة السياسات الضريبية.

وتابع النائب "إذا كانت هناك ضرورة حتمية لتطبيق القانون في الوقت الحالي، فلابد أن تكون النسبة 10%، وليس 14% كما جاء في مشروع قانون الحكومة".

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمسك أعضاء اللجنة بأن يكون سعر الضريبة 12%، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، بدلا من 14% بناءا علي ما جاء في مشروع قانون الحكومة.

ولفت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أنه في حالة تمسك الحكومة بنسبة الـ 14%، وعدم الإنصات لتوصيات اللجنة، ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان أثناء التصويت النهائي علي القانون.

وأشار إلي أن مناقشات اللجنة مع الحكومة انتهت لعدد من المكاسب، لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة لتطبيق القانون محل النقاش، من بينها تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 05% بدلا من 1%، وإعفاء التلفزيونات التي تقل عن 16 بوصة من الضرائب، وتخفيض سعر ضريبة التلفزيونات بعد الـ32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدم وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب.

وأكد وكيل اللجنة، أن التقرير النهائي بشأن القانون سيتم تسليمه للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بهم.

وكشف مساعد الوزير، اتجاه الحكومة، تنفيذا لرغبات ومطالب أعضاء البرلمان، لمزيد من الإعفاءات في القانون المطروح للمناقشة بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، من بينها عمليات التجميل والتخسيس للأغراض العلاجية، وكذلك صناعات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.

وأشار "المنير" إلى أن نسبة الـ 14% سعر الضريبة وفقا للقانون "مناسب ومعقول"، موضحا أن ذلك وفقا لمعيارين، الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.