قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية.
وأكد الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذى عقد صباح أمس الأحد، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن القواعد الجديدة تستهدف إعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات، تهدف إلى زيادة نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة، ومنها مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا، البحرالأسود، خط إيطاليا، أوروبا من خلال فينسيا، خط ممباسا، تنزانيا خط غرب إفريقيا "كوت ديفور")، إضافة إلى مساندة ضمان الصادرات للدول الإفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، وإنشاء معمل إضافي لمتبقيات المبيدات، وساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وتضمن المحور الثالث، تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
ويتضمن المحور الرابع، تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات، مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات، على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة، ومنحة 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها، ومساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
ووفقًا للمعايير الجديدة، سيتم منح المُصدّر إلى الدول الإفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة، وتحمل 50% من تكلفة الشحن لإفريقيا، هذا بالإضافة إلى منح المُصدّر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة، خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية، من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
