أرسلت نقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الاعلي للجامعات تطالبه بعدم السماح بتحويل أماكن الدراسات العليا المحدودة بكليات الطب الحكومية، لاتفاقات التعاون الخاصة، والتي تعقد حاليًا بين كليات الطب الخاصة والتي لا تملك مقومات الدخول في مجال الدراسات العليا وبين كليات طب حكومية وتوجه أماكنها المحدودة لهذه الاتفاقات، مع التقليص المتزايد لفرص الدراسات المتاحة بهذه الكليات بالطريق الطبيعي.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجنة مشتركة من أساتذة كليات الطب، أعضاء المجلس الأعلي للجامعات وشيوخ المهنة وأعضاء من نقابة الأطباء للاطمئنان علي المستوى التدريبي والتعليمي بكليات الطب الخاصة سواء الدراسات العليا أو للطلبة.
والجدير بالذكر أن المشكلة قد طرحت للنقاش منذ أكثر من عام وقد رفضت النقابة سابقًا هذه الاتفاقات بشكل واضح وأصدر مجلس نقابة الاطباء قرارا بعدم الاعتراف بالشهادات التي تمنح للدارسين بناءً علي الاتفاقات، "التي تتسبب في المزيد من تقليص فرص الدراسات العليا بكليات الطب الحكومية"، بحسب بيان النقابة وقتها.
وجدير بالذكر أيضًا أن المجلس الأعلي للجامعات قد أصدر العام الماضي قرارًا بالتأكيد علي عدم التسجيل للدراسات العليا ضمن بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الخاصة والحكومية.