قررت البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم بلتون المالية القابضة خلال جلسة اليوم، والمنفذة قبل الإعلان عن المؤشرات المالية للورقة وحتى تمام الساعة 10:22 دقيقة، مع تعليق كافة العروض والطلبات على أن يتم إعادة التداول بعد عشر دقائق من الإعلان.
وقالت البورصة في بيان لها، اليوم الخميس، إن السهم ارتفع من 7.71 جنيه بتاريخ 8 أغسطس 2016 إلى 10.41 جنيه بتاريخ 17 أغسطس 2016، بارتفاع 35.2%، وجرى التداول على السهم فى 4 جلسات فقط خلال تلك المدة، بينما ألغت البورصة للعمليات على السهم خلال باقي الجلسات.
وأوضحت البورصة أن مضاعف ربحية السهم بلغ 327.36 مرة في 17 أغسطس 2016، مقارنة بـ 242.45 مرة في 8 أغسطس 2016، طبقًا للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
وقالت البورصة إنه لا يوجد مضاعف ربحية سجل هذه النسبة طبقًا لربحية السهم آخر 4 فترات مالية مجمعة في الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016، في حين يبلغ مضاعف ربحية السوق 15.49 مرة، ومضاعف ربحية القطاع 20.29 مرة.
وأوضحت البورصة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بتوعية المستثمرين، وإتاحة بيانات محدثة عن المؤشرات المالية للسهم؛ وذلك لمساعدة المساهمين على اتخاذ قرارهم الاستثماري.
ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، في 3 أغسطس 2016، التظلم المقدم من شركة بلتون المالية القابضة، والتي تتضر فيه من قرار الهيئة السلبي بعدم أعمال شؤونها نحو ما قامت به بورصة الأوراق المالية بإصدار قرارات متعددة ومتتالية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة التي تتم على أسهمها، وفقًا لبيان للهيئة.
وجدير بالذكر أن عاطف الشريف بصفته وكيل بلتون المالية القابضة، كان قد أقام دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية؛ بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة، وقال الشريف إن جلسة نظر الدعويين يوم 4 سبتمبر المقبل.
وطالبت عريضة الدعوى بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون "بالتعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلًا عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة"، وفقًا لنص الدعوى.
كان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.
وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له في حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وتنص على: "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، بداية أغسطس، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييرًا كبيرًا في خلال فترة وجيزة.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لـ بلتون المالية القابضة، تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال الربع الثاني من 2016، وفقًا لبيان الشركة.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، إن صافي الخسائر بالربع الثاني بلغ 9.12 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل أرباح بلغت 4.99 مليون جنيه بالربع المماثل من 2015.
وأرجع "بلتون" تحقيق الخسارة إلى ارتفاع قيمة بند الأجور بالموازنة ليبلغ 21.8 مليون جنيه بالربع الثاني من 2016، مقابل 8.8 مليون جنيه بالربع المقارن من 2015.
وارتفع سعر السهم بنسبة 9.99% عند 11.45 جنيه للسهم بتداولات 228.8 ألف جنيه عند الساعة 11 من جلسة اليوم الخميس.