في قرار صادم وربما يحد من حرية المرأة قرر التلفزيون المصري منع 8 مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين "إنقاص وزنهن"، فيما انتقدت إحداهن ذلك واعتبرته تشهيرًا، بينما اعتبرته منظمة نسوية تمييزًا.
وقرار التلفزيون المصري بمنع المذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن يأتي في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلًا وموضوعًا، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، صفاء حجازي، الخميس، لوكالة "فرانس برس".
وأثار القرار جدلًا في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزًا بحق المرأة واعتبرته مخالفًا للدستور، حيث شمل القرار كل من المذيعات ميرفت نجم ويمنى حسن من القناة الأولى، وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية.
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزًا ضد المرأة، حيث دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ"المعيب"، معتبرًا أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة.
من جهتها اعتبرت خديجة خطاب، واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار، أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرًا بالمذيعات"، مؤكدة أنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس".
وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبًا ومتفقًا مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى، ومن انتقده باعتباره تمييزًا.
كما أكدت "حجازي" أن المذيعات الثماني أُبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن.
وتابعت: "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط"، وتساءلت: "أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟!"، مضيفة "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها في ما يتعلق بالظهور على الشاشة".
وأشارت الى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة"، وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا".
ورأت أن الانتقادات الموجهة الى هذا الإجراء باعتباره تمييزًا ضد المرأة "لا أساس لها". وقالت: "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلًا امرأة؟!".
وعلى الجانب الآخر علقت صحيفة "تليجراف" البريطانية على القرار بقولها، إنه أثار جدلا في مصر، خاصة أن المذيعين الرجال لم يتلقوا مثل هذا الإنذار.
ونقلت عن رضا الدنبكي رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن هذه الخطوة مخجلة وغير دستورية وتسيء لنساء مصر.
وقالت داليا الحمامصي، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المرأة: "قد يكون الزي أو المظهر شرطا في بعض الوظائف، ولكن الوزن، حسب معلوماتي، ليس أحد الشروط للظهور على التلفزيون الحكومي المصري".
في المقابل يقول عمرو عبدالله: "لسنوات طويلة ونحن نسخر من المذيعات المصريات بسبب مظهرهن، وعندما يحاول أحد المسؤولين إصلاح الأمر، يغضب الناس، هذا أمر غريب!".
واختتمت "تليجراف" تقريرها بالقول، إن قرار وقف المذيعات بسبب أوزانهن الزائدة خاطئ، حيث أثبتت أشهر مذيعة في العالم الأمريكية أوبرا وينفري، أن الوزن غير مهم على الإطلاق لمذيعات التليفزيون.
أما شبكة "بي بي سي" البريطانية إن القرار أثار ضجة في أوساط الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، وأشارت إلى أن التلفزيون المصري أعطى المذيعات شهرا واحدا لإنقاص وزنهن قبل أن تتمكن من الظهور على الهواء مرة أخرى.
وقالت "بي بي سي"، إن منظمات حقوقية ونشطاء انتقدوا هذا القرار معتبرين أنه يمثل تمييزا وشكلا من أشكال العنف ضد المرأة، حيث أدان مركز "المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" القرار، ووصفه بالمعيب والمخالف للدستور، مطالبا التلفزيون بالتراجع عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
