أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن تبنيها لقضية الطفل (أدم)، ضحية واقعة الإتجار بالبشر بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، والتي فجرها برنامج ( إنتباه ) المذاع على قناة المحور الفضائية للإعلامية مني عـراقي، وعرض القضية بحلقة أمس الخميس، والتي إنفردت بتصوير إعترافات تفصيلية للمتهمان بتزوير إخطار ميلاد بإسم الطفل وهو ما ساعـدهما علي إستخراج شهادة ميلاد للطفل بوصفة ابن شرعي لهما، بالتدليس والمخالفة لنصوص مواد الفصل الثاني من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وبخاصة المواد أرقام 20 و21 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.
وأكد رئيس الجمعية محمود البدوي المحامي أن الجمعية قررت تبني القضية عقب طرحها بحلقة البرنامج المنوه عنها أمس، خاصة لخطورة ما ورد من إعترافات علي لسان المتهمان ( ط ع أ م ) وزوجته ( إ م م ) واللذان إعترفا في فيديو مسجل لهما أنهما تلقي سعر لشراء الطفل تراوح بين 50 الى 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن قام المتهم الأول الزوج ( مسجل خطر ) بمساعدة زوجته المتهم الثاني بعرضه على الأسرة صاحبة البلاغ محل التحقيقات مقابل مبلغ 50 ألف جنيه مع وعــدهما بإعادة إستخراج شهادة ميلاد جديدة تثبت على خلاف الواقع نسب الطفل لهذة الأسرة بالمخالفة للقانون وهو ما رفضته الأسرة وتقدمت على إثره بالبلاغ محل التحقيقات التى تجريها نيابة الهرم الجزئية، والتي تجري التحقيقات بالواقعة بوصفها تمثل جريمة إتجار بالبشر وتقع بحق طفل دون سن ال 18 والمجرمة بمقتضي نصوص القانون 64 لسنة 2010 قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري والمشار اليها بالمواد 2 و3 و4 من القانون، والذي يرتب عقوبة لمرتكب تلك الجريمة وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية والمشار اليها بالفقرة 6 من المادة رقم 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن جرائم الإتجار بالبشر وبخاصة إذ كان المجني عليه طفل أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة وهي ما تعتبر ظروف مشددة لتلك الجريمة تستوجب تشديد العقاب لمرتكبها.
فيما أكد المحامي محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل والحاضر بتحقيقات النيابة ممثلًا عن الجمعية بأنه طالب بإستخراج إفادة من مصلحة الالأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن بيانات المبلغ بواقعة ميلاد الطفل وإستخراج شهادة الميلاد التي تثبت نسب الطفل للمتهمان بالمخالفة للواقع، وعن طريق إخطار مزور حصل عليه المتهمان بالتدليس بمعرفة إحدي القابلات، كما طالب البدوي إيضًا عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي سن الطفل الحقيقي وإخضاعة لكافة الفحوصات والتحليلات الطبية التي ستساعـد على عودتة مرة أخري الي ذوية فضلًا عن إثبات ما بالطفل من آثار للإعتداء الجسدي على الطفل من جراء سوء معاملة المتهمان للطفل وضربه.
وأضاف مسئول متابعة ملف الدعـوي بالجمعية إلي أن هذة القضية تدق ناقوس الخطر بقوة تجاة حوادث إختطاف الأطفال والتى باتت بين عشية وضحاها خطر يهدد أطفال مصر بشكل مباشر ويهدد آمن الأسرة النفسى ويهز ثقتهم فى دولة العدالة والقانون، فضلًا عن أن التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع مثل تلك الجرائم التى تهدد أمن وسلامة الطفل أصبح ضمانة هامة وقوية ضد العديد من الجناة والمساعـدة في كشف جرائمهم ووقوعهم تحت يد وطائلة القانون لتحقيق الردع العام والردع الخاص لكل مجرم منتهك لبراءة الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
