طالبت تنسيقة المواطنة والقوى المدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإحداث حالة من الوفاق على قانون بناء الكنائس
واعتبرت تنسيقية المواطنة والقوى المدنية، مشروع قانون بناء الكنائس، هدم لمدنية الدولة، مؤكدة على رفضها لمشروع القانون الذي يهدم حق حرية العبادة.
وكشفت التنسيقية بحسب بيان لها، عن وجود ضغوط على ممثلي الكنائس، تفضي إلى تمرير مشروع القانون بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه وتنتهي إلى إعادة إنتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية.
وأكدت التنسيقية أن حل أزمة مشروع بناء الكنائس، يكون من خلال حوار مجتمعي تشارك فيه كل القوى الوطنية، حتى نجنب الوطن الدخول في أزمات تهدد وحدته وسلامه.
وطالبت التنسيقية الحكومة بتأجيل إصدار القانون لحين التوافق المجتمعي بشأنه، مشددة على أن سلامة المجتمع وأمنه تعلو فوق نصوص الدستور.
كما دعت التنسيقية، رئيس الجمهورية للتدخل لإحداث حالة من التوافق التزامًا بمسئوليته فى حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب.
واختتمت التنسيقية بيانها بتأكيد أن صدور هذا القانون بصياغته المعيبة سيعرضه للطعن دستوريًا والعودة إلى المربع الأول، محذرة من أن وضع البلاد لايحتمل التصعيد والتصعيد المضاد.