أثارت الاتفاقية التي وقعتها شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية قبل يومين بخصوص ارتجاع الادوية المنتهية الصلاحية للشركات غضب النقابة العامة للصيادلة وبعض المهتمين بالمهنة، وقال د. خاطر الشافعي - عضو الهيئة الاستشارية لنقيب الصيادلة - في تصريحات اليوم أن خفافيش الظلام عادوا مرة أخرى، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تولوا أمر الصيادلة قبل سنوات حتي تراكمت المشكلات التي تسعي النقابة حاليا لعلاجها ، بمايضمن واقعا أفضل لكل صيادلة مصر ، واستطرد: مع بداية الحصاد وبزوغ أمل الإصلاح، أبي خفافيش الظلام إلا أن يجتمعوا علي محاولة عرقلة مسيرتنا في الإصلاح، وهاهم يقودون الهجمة الشرسة مدفوعة الأجر ضد الصيادلة من أجل حماية أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب السلاسل بعد اجتماعهم في احد فنادق القاهرة وجمع الأموال من أجل الهجوم علي النقابة.
وقال بأن الصيادلة سبق وأعلنوا رفضهم لما يسمي بالشعبة العامة للصيدليات، وطالبوا بإلغاء السجل التجاري مؤكدين أن عمل الصيدلي مهنة وليس تجارة، معتبرا أن ما يفعلونه الآن لجذب الصيادلة نحوهم ما هي إلا ألاعيب لن تخفى علي أحد، وأن المنطق يفرض علينا عدة تساؤلات منها: هل هناك شعبة عامة لأصحاب العيادات؟ وهل هناك شعبة عامة لأصحاب معامل التحاليل الطبية؟، وهل هناك شعبة عامة لأصحاب مكاتب المحاماة؟.
وواصل خاطر: إن النقابة العامة لصيادلة مصر لن تتراجع عن تطهير مصر مما يخالف القانون من سلاسل ومن دخلاء، وتدعوا أعضاءها إلي عدم الالتفات إلي هؤلاء القلة المحولة إلي لجان التأديب والتي لا تمثل إلا نفسها - يقصد رافعي الدعاوى القضائية لفرض الحراسة على النقابة -، وسوف نتكاتف مع حماية المستهلك ومباحث التموين والتهرب الضريبي في الحفاظ على القانون بما يضمن عدم الإلتفاف حول حقوق صيادلة مصر المشروعة والعادلة من أصحاب الأجندات الخاصة، الذين لا يخف مخططهم علي كل عاقل حكيم.
وكانت شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد وقعت اتفاقا مؤخرا مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تقوم الأخيرة بمقتضاه بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق، لتسليمها للشركات على أن يبدأ التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، حيث تشهد تجارة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر تشهد مهازل، ويتم تداول بعضها بعد الاستعانة بمصانع "بير السلم" التى تعدل التاريخ، وتعيد طرحه فى السوق، وهناك مواقع على صفحات التواصل الاجتماعى، تعلن عن بيع وشراء الأدوية منتهية الصلاحية على مرأى ومسمع من الجميع دون أدنى رقابة حكومية ".
وشمل الاتفاق أن تقوم الشعب النوعية فى المحافظات بتجميع مرتجعات الأدوية، فيما تقوم الشعبة العامة بتسليمها للشركات، وذلك بسبب فشل الاتفاق الموقع بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، لتحويل مرتجعات الأدوية للشركات، بسبب قلة عدد الموزعين الذين لا يتجاوز" 4" ، مما يجعلهم يحتكرون توزيع الدواء محليا، كما لن يشمل الاتفاق الموزع لضمان تفعيله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
