أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، انه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من ١٠ آلاف جنيه.
وكشف "مسعود" فى بيان له اليوم السبت، أن هدفه من ذلك إعداد مشروع قانون جديد لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز بالنسبة لجميع القادرين لتقديمه لمجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون سينص فى مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى عشرة آلاف جنيه.
وأكد النائب أن مشروع القانون ينص أيضا على بيع جميع السلع والخدمات للمواطنين الذين يصل دخل الواحد ١٠ آلاف جنيه بالأسعار الحقيقية ومن يصل دخله أكثر من ١٥ الف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى ١٠٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة مشيرا إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء.
وأوضح "مسعود" أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين، منوها أن أموال الدعم التى تصل الى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحق هذا الدعم من محدودى الدخل وغير القادرين.
وشدد على أن ذلك الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسم هذا الملف وآن الآوان فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ان يتم حسم هذا الملف وبأسلوب علمى ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة.
وأضاف أن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع، وطالب الحكومة بمنع الدعم فى جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيىئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى ١٠ آلاف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
