أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنًا أو بدل سكن.
جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم السبت، ردًا على ما ردده النائب الإعلامي عضو لجنة تقصي الحقائق مصطفى بكرى ببرنامجه "حقائق" بشأن إقامة وزير التموين بأحد الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة متسائلا ما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة.
وأوضح بيان الوزارة أن إقامة الدكتور خالد حنفي وزير التموين على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك ولا تقوم أية جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، لافتا إلى أن الوزير كان معتادا منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة وهذا بجانب أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من 3 غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها.
وتابع البيان: "كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى كما انه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة حيث انه حاصل على أجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد أي دخل آخر وأن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية".
وأكد البيان أن ما صرح به الإعلامي النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عواره بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه عار من الصحة لأن الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراه كما انه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا كما انه تتدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداء من رئيس قسم ثم وكيل كليه حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة ٥ سنوات وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وتابع: "أشرف الوزير على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذا زائرا في جامعات أجنبية وتتلمذ علي يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة أو الدراسات العليا".
وجاء في البيان: "ترددت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين والتي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري دون أن ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
