اجتمعت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، برئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، لمناقشة عدد من التشريعات، والمقرر أن تتخذ إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، وللاتفاق على الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية هذا العام.
وتتضمن تلك التشريعات، مشروع تعديل قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، إضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية، بإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها. كذلك رفعت الهيئة للوزيرة مشروع بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخرًا.
وأكدت الوزيرة حرصها على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية، للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار، وييسر من توفير التمويل اللازم للمشروعات، مشيرة إلى أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري، إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كما تضطلع هذه الصناعة بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.
وأوضحت خورشيد، أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال، يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين، خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات. وتتضمن التعديلات أيضًا إلغاء الأسهم لحامله استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
من جانبه، أشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن وزيرة الاستثمار استعرضت مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، والتى تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة، فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أنها أكدت على أهمية اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال ( Doing Business Report) الذى يصدر سنويًا عن البنك الدولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
