طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة.
واعتبر السادات هذه المماطلة فى تنفيذ الحكم، بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، إهدارًا لدولة القانون والدستور، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، حيث يتردد كلامًا كثيرًا عن وجود تعطيل متعمد.
وفى ذات السياق، أبدى السادات إنزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى ألزمنا بها الدستور فى مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الإنتقالية وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامى وليس تنظيمى وبإجماع كل أساتذة القانون الدستورى، فمن وراء هذا التحايل والإلتفاف على مواد الدستور؟
تساءل السادات، أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستورى؟ أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل؟ وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به ؟ للأسف الكل صامت وإنتهاك الدستور عرضٌ مستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
