رويترز: مصر تستعد للتقشف وسط إرادة سياسية لتنفيذ الإصلاحات

ذكرت وكالة "رويترز" أن المصريين يستعدون لعصر جديد من التقشف نتيجة للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيش فيها مصر منذ ثورة يناير 2011.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر جزء من برنامج لتخفيض عجز الموازنة، وإعادة التوازن لسوق العملة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر بحوالي 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتابعت أن المعارضة السياسية للإجراءات التي تتضمن خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على دعم الدولة، تجعل البرنامج طموحا.

ونقلت "رويترز" تحذيرات الاقتصاديين من أن تكلفة الفشل ستكون باهظة خصوصا أن عجز الموازنة يقترب من نسبة 10%، والتضخم من 14%، كما أن نقص العملة الأجنبية قد أثر على الوارادات.

ومن جانبه، أكد أنجوس بلير الرئيس التنفيذي بشركة "فاروس" القابضة إنه "من الواضح أن الظروف قادت مصر إلى الحاجة الحقيقية لدعم صندوق النقد، وأنها في حاجة لصنع تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد".

وأضاف أن "هناك بطء في النظام بشكل عام في مصر، وبرنامج الإصلاح يدعو لعمل سريع وشجاعة خصوصا أن التأثير سيكون ضخم".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومات المتعاقبة في مصر امتنعت عن خفض الدعم بعد أن قام الرئيس أنور السادات برفع الدعم عن الدقيق والأرز والبترول عام 1977 كجزء من الجهد لضمان تمويل صندوق النقد، لكنه تراجع عن قراره بعد الاضطرابات.

وأوضحت أنه على الرغم من أن مصر اضطرت إلى طلب دعم صندوق النقد كل 10 سنوات منذ السبعينيات منن القرن الماضي، إلا أن تطبيق الاصلاحات تم النظر إليه بشكل مختلط حيث تعاملت غالبية المصريين بعدم ارتياح مع البرنامج حيث اعتبرته مفروضا من الخارج وأنه سيضر بالجميع باستثناء الأغنياء.

وأشارت الوكالة إلى أن صانعي السياسة في مصر رفضوا تطبيق الاصلاحات، مما تسبب في هروب المستثمرين حيث أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أن هذه الاتفاقات فشلت نتيجة نقص الإرادة السياسية لتنفيذ الاصلاحات.

وأضاف أنه هذه المرة فأن الالتزام السياسي يبدو قويًا، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إنه لن يتردد للحظة واحدة في اتخاذ خطوات صعبة ضرورية لضمان أن مصر تعيش في حدود إمكاناتها.