قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعيد طعيمة، حضور وزير النقل للجنة لمناقشة أزمة تراخيص مراكب النقل النهري.
أكد محمد فاروق، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لزيادة عقوبة الحبس لـ3 سنوات حبس وغرامة 50 ألف جنيه المخالفين لتراخيص مراكب النقل النهرى.
وصرح خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن هناك 6190 مركب نهرى منتهية التراخيص من أصل 9578 مركب، وأن من بينهم 2200 ساري و1103 تم سحب ترخيصه.
وأضاف فاروق أن الكثير من أصحاب المراكب امتنعوا عن تجديد التراخيص منذ ثورة 25 يناير لغياب الرقابة.
وطالب فاروق بتوفير أماكن لاحتجاز الوحدات النهرية المخالفة بالمحافظات المختلفة حيث لا يوجد مكان احتجاز فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه غرامة التأخير 10 جنيهات.
ودعا مدير التراخيص إلى خفض اشتراطات حصول عمال المركب إلىى الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي حيث إن هناك مشكلة في الفترة القادمة لن نجد أي عمالة في النهر.
وقال زهران، هناك 149 مركب ضمن الأسطول البحري،منهم سفن تتبع الرحلات الدولية والساحلية،مضوحا أن الأسطول كان في أزهى عصوره في فترة الستينات والسبعينات نهاية بالثمانينات.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة النائب سعيد طعيمة على أن تغليظ العقوبة يجب أن يراعي الفرق بين المراكب السياحية وأصحاب «الفلوكة»، منتقدا أن تكون فقط 4 أماكن تراخيص فى أنحاء الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
