مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى "البنك الزراعي المصري"

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، على مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إن موافقة اللجنة على مشروع القانون يأتي دعما لقدرات البنك في توفير الحزم التمويلية لصغار الزراع والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون على تحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته.

ويهدف البنك الزراعي المصري -وفقا لمشروع القانون- إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامه للدولة ويسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج وتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي وإنشاء وتأسيس الشركات بأنواعه،ا التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية واستثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق اغراضة وتنمية موارده.