أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر كسائر الدول تجابه تحديات داخلية، تتطلب وحدة وتكاتف الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التى ترفع من مستوى معيشة أبناء الشعب وتوفر له حياة كريمة ونموا وتقدما.
وأضاف الرئيس السيسى أن الشعب المصرى هو الظهير المساند والداعم للدولة فى برنامجها السياسى والاقتصادى والذى يسعى، وفق خطط مدروسة، إلى تحقيق معدلات نمو تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الناجمة عن تداعيات فترات سابقة والتى تأثر بها بصفة خاصة محدودو الدخل والطبقة المتوسطة.
جاء ذلك فى الجزء الثانى من الحديث الموسع الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء تحرير صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) والذى تنشره بعددها الصادر غدا الثلاثاء.
وأشار إلى أن مصر تخوض تجربة متقدمة على جميع الأصعدة، وأنه يثق ثقة عالية فى وعى الشعب المصرى بأهمية الصبر على نضج هذه التجربة الناهضة، وقدرته على الفهم والتقييم والفرز، ونوه بأن هذا الوعى له جذور تنبع من ميراث حضارى وإنسانى يتفرد به الشعب المصرى بين سائر شعوب العالم.
وتابع أنه لا يوجد ظهير سياسى للحكم وهو أمر غير مسبوق، إنما يوجد ظهير شعبى يحقق إجماعا وتوافقا، وهناك محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح، وذلك بفضل الإدراك والوعى الذى يتميز به الشعب.
وانتقل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الوضع الاقتصادى وبرامج الدولة وخططها فى هذا الشأن الهام للمواطنين وتحدث فيه بإسهاب، وأكد أن الدولة مقدمة على تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادى تترافق معها إجراءات حمائية تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، وتضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة عدد المستفيدين من معاش “كرامة وتكافل” من نصف مليون أسرة حاليا إلى مليون أسرة فى ديسمبر وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل، وكذلك رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2،5 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه.
ونوه الرئيس السيسى بأن الدولة تدرس كيفية الحد من التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
وفيما يلى نص الجزء الثانى من الحوار كما ورد بصحيفة الجمهورية:
* سيادة الرئيس: بعد 26 شهرًا من توليك منصب رئيس الجمهورية.. كيف ترى الصورة فى مجملها بمصر؟
** الرئيس: لا أعتبر نفسى رئيسًا أو حاكمًا.
أنا أنظر لنفسى كمواطن يحب بلده. وخاض من أجلها 3 تحديات ضخمة. مرة فى عهد المجلس العسكرى حتى لا تسقط الدولة. بالعمل على محاولة استيعاب الحالة.
ومرة فى عهد الإخوان بممارساتهم التى تكشف عن عدم تفهمهم لحجم التحدى والمسؤولية الوطنية. ومرة ثالثة حين لبى نداء استدعاء المصريين.
أما حجم التحدى فهو فوق التخيل ومسؤولية مجابهته لا تقع على عاتقى وحدى. إنما هى مسؤولية المصريين جميعا. أقول بوضوح أن التحدى هائل. وأننا نعيش وقتا من أصعب الأوقات. وأن مستقبل الأمة على المحك وأقول بتواضع فى نفس الوقت أن حجم ما أنجزناه فى مصر خلال عامين يفوق الخيال.
الحالة المصرية الآن.. أنه لا يوجد ظهير سياسى للحكم وهو أمر غير مسبوق. إنما يوجد ظهير شعبى يحقق إجماعا وتوافقًا. وتتم الآن محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته تمهيدا لفرض أهداف لم تتحقق فى الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية. الهدف هو شق الكتلة الوطنية من أجل إضعافها نعم أنا مقاتل لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه. يظل يقاتل طالما الشعب فى ظهره فإذا ما تخلى عنه. لا يستطيع القتال. المقاتل عنده كبرياء وعزة وشرف وهذه هى ذخيرته. لا يقبل أن يستمر فى القتال إذا ما نزعت منه.
ما يهمنى هو أن نجابه التحدى معا كتلة وطنية صلبة. وأن نصبر على نضج التجربة المصرية لتنهض وتنجح وأننى أسجل كل التقدير والاحترام لوعى الشعب المصرى. فقد كشف عن قدرة مذهلة على الفهم والتقييم والفرز. فبرغم كل محاولات تغييب الوعى وتزييف الحقائق. أثبت المصريون وعيا كبيرا بفضل توليفة أفرزها الميراث الحضارى والإنسانى والذهنية المصرية المدهشة.
* سيادة الرئيس.. سبق أن تحدثتم عن إجراءات صعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى. هل يرتبط برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى. وما طبيعة الإجراءات الصعبة؟
** الرئيس: علينا أولًا أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادى وبين صندوق النقد. فلا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها ولكن ما جرى مع الصندوق هو إجراء طبيعى متبع مع كل دول العالم أن تتقدم ببرنامجها وتناقشه مع مسؤولى الصندوق الذى يقبله أو يرفضه وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئًا.
إننا قادرون على وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح واشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا. والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحًا أم لا نريد.
إجراءات الإصلاح كان يمكن اتخاذها من سنين. لكننا فضلنا البحث عن حلول جزئية الآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح. إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة.
المسألة أن أى دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات. ولا مشكلة فى المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها. لكن عندما تقل تحدث مشاكل وتبدأ الدول فى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة.
وكلما زادت الفجوة زادت الأعباء على الموازنة بسبب الفوائد على الدين أو ما يسمى بخدمة الدين. وقد يكون ذلك مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادى وإزالة العوار.
وقد كان حجم الدين الداخلى قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلى أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2. 3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلى ولو قلنا أن حجم الموازنة العامة فى حدود 850 مليار جنيه وأن هناك عجزا فى الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه. فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلى وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلى أى فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ 300 مليار جنيه سنويا وأن حجم الدعم يبلغ فى حدود 250 مليارا. والأجور فى حدود 228 مليار جنيه. إذا لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات.
لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامى المصروفات ومن ثم الأعباء يضعنا فى موقف فى منتهى الحساسية وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق فى المجالات المختلفة.
إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة. ونريد أن نزيد من موأردنا فى الصناعة والزراعة وأن نجذب الاستثمارات والمناخ أصبح مهيئا من ناحية توفير البنية الأساسية وعلى سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه على الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكبارى فى حدود 200 كوبرى يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتى منتصف يونيو المقبل ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه على إنشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التى بدأت منذ 8 سنوات. فى حدود مبلغ 400 مليار جنيه.
والبنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غنى عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات. ولا غنى عنها لمعيشة المواطنين. ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات.
يتبقى إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات. نعم هناك معوقات.. مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار.. لكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور.
وكما قلت فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزونة لديهم إلى الجنيه المصرى بعد أن تحول الدولار إلى سلعة. وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه فى البنوك. أربح له من أن يبقيها دولارات فى المنازل.
أقول إن الإصلاح بدأ متأخرا جدا وأن التكاليف لو انتظرنا لن نقدر على تحملها فى المستقبل.
* الإجراءات الصعبة بدأت بتخفيض الدعم عن الكهرباء.. وهناك تخوفات من أن الطبقات المتوسطة ستكون أكثر من يعانى من فواتير الكهرباء؟
** الرئيس: أولًا الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليون من المشتركين فى المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا والطبقات محدودة الدخل هى الأكثر تلقيا للدعم. وكان هناك رأى بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولى على باقى الشرائح. لكن تم رفض الاقتراح. لأنه يشكل عبئا كبيرا على متوسطى الدخل.
** ثم طلب الرئيس تقريرا وجداول عن قيمة الزيادة فى الفاتورة المنزلية بعد التسعيرة الجديدة..
وقال: إن قيمة الزيادة فى الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها. والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4. 5 جنيه بينما الدعم 51. 9 جنيه. والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88. 8 جنيه. ثم تتدرج الزيادة لتصل إلى 71. 7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات. ويصل الدعم إلى 168. 9 جنيه. وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات. ويكفى أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47. 4 قرش للكيلو وات. بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد على 22. 6 قرش.. ومع ذلك فإننا نبذل جهودًا كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائى ونجحنا خلال الشهور الست الأخيرة فى تحصيل 802 مليون جنيه.. لكننا مازلنا نعانى من هذه المشكلة وسيتم تكثيف عمليات الكشف عن سرقة التيار.
* مع القرارات الصعبة. هناك إجراءات حمائية مصاحبة للتخفيف من آثارها.. أليس كذلك؟
** دعنى أسألكم.. هل يريد أحد سواء أنا أو الحكومة أن يضغط على أهله أو يتركهم يعانون؟.. إن هناك من قوى الشر من روج شائعات بأن الحكومة ستستغنى عن مليون عامل. ومرة عن 100 ألف!.. من قال هذا؟.. ومن يعمل هذا؟.. كيف أكون مسؤولا وأترك 100 ألف أسرة فى الشارع.. هذا أمر لا يخطر أبدا على بال الدولة.
اننا ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة. والهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط. وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهدده.
وتعالوا نتحدث عن الإجراءات الحمائية..
ــ أولًا: معاش تكافل وكرامة يغطى نصف مليون أسرة تزيد إلى مليون أسرة فى ديسمبر المقبل ويستوعب 5. 1 مليون أسرة خلال العام القادم فى عدد من المحافظات. وسيتم خلال العام المالى الحالى زيادة المستفيدين إلى 1. 5 مليون أسرة فى 27 محافظة.
ــ ثانيًا: تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 200 و300 جنيه إلى 500 جنيه. ورفع الزيادة السنوية للمعاش لتكون 125 جنيهًا حد أدنى.
ــ ثالثًا: يجرى مد مظلة معاش الضمان الاجتماعى الذى يقدم مساعدة غير مشروطة للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة لتشمل 2. 5 مليون مستفيد بتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى هذا نحن ندرس كيف نقلل التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح على محدودى الدخل أو متوسطى الحال وأطمئنكم أننا سنظل ندرس اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين أحوال البسطاء ومحدودى الدخل.
أقول صحيح أن الدواء مر المذاق. وأنه لا بد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتى لو كانت موجعة مؤقتا. لكننا نعمل على تخفيف العبء عن محدودى الدخل والطبقة المتوسطة من خلال قرارات.
أقول باختصار.. أن المقاتل لا يقاتل وحده إنما وراءه شعب يقاتل.
* قلنا: هناك تخوفات من أن ضغط المصروفات قد يقابله تقليص فى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية؟
** الرئيس: من أين يأتى هذا الكلام؟!.. اننا نبنى خلال عامين مليون شقة مدعمة من وحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة والمحافظات لمليون أسرة بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه. وقلنا إن كل من يتقدم لشقة سيحصل عليها. وندرس قبول طلبات من يزيد دخله على ألف جنيه. فإذا تقدم لطلب شقة سيحصل عليها. ونبنى 175 ألف شقة لإسكان قاطنى المناطق الخطرة فى العشوائيات يستفيد منها مليون من أبناء الأسر المصرية بتكلفة 17 مليار جنيه. ونقل هذه الأسر من تلك المناطق إلى مساكن لائقة مزودة بكافة الخدمات والملاعب والمدارس والحدائق تحفظ كبرياء مصر وأبناءها.
هناك أيضًا موضوع التغذية المدرسية التى ندرس تطويرها والتوسع فيها.
هناك إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. ولقد بدأنا منذ يومين جهودا معتبرة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار. وعندما ينضبط سعر الدولار سيحدث ضبط أكثر. كذلك عندما تبدأ المصانع والمشروعات الجديدة فى العمل ولا بد أن أشيد بمنظمات المجتمع المدنى المصرية الوطنية التى تقوم بدور فعال فى معاونة الدولة فى الاهتمام بمحدودى الدخل وتنفق مبالغ طائلة فى هذا الشأن.
ثم هناك مشروع القضاء على فيروس “سى” الذى يستهدف النزول بمعدلات الإصابة إلى المعدلات العالمية. ونحن قد انتهينا من قوائم الأسماء التى تقدمت إلى وزارة الصحة وتلقى العلاج 800 ألف مواطن وحدث التفاعل وتكاتفت الناس بالأسلوب المصرى الرائع لعلاج المصابين بالفيروس. مما أدى إلى تراجع عدد الحالات بشكل كبير. وطلبنا من وزارة الصحة حملة تطوعية كبيرة لنعرف مؤشرات النجاح وحجمه وبدأنا اعتبارًا من هذا الشهر حملة توعية للكشف وتحديد الحالات المصابة وتقديم العلاج الفورى لها آملين أن نعلن بإذن الله أن مصر خالية من هذا المرض عام. 2018
ودعونى أسألكم: لماذا لم يسأل أحد عن مصير المصريين الذين عادوا من ليبيا وهم فى غالبتيهم العظمى من البسطاء.. لقد استوعبتهم المشروعات الكبرى ووفرت لهم مصدر الرزق بدل أن يكونوا عبئا أضافيا فى أعداد العاطلين ويكفى أن نقول أن المشروعات الكبرى أدت إلى خفض معدل البطالة من 8. 13% إلى 5. 12% ورفع معدل النمو إلى نحو 5. 4% وهذا ليس فقط بسبب صناعات التشييد فلدينا صناعة وطرق وموانى وخدمات وغيرها فى هذه المشروعات.
** ويسألنا الرئيس: هل تعرفون تفاصيل المشروع القومى للغذاء؟.. انه يتضمن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية توفر 500 ألف فرصة عمل ومشروع قومى آخر لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيوانى بإجمالى مليون رأس ماشية بحلول يونيو عام 2018. بهدف توفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم ويجرى الآن دراسة اختيار المواقع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إسبانيا والمجر وهولندا وهذه نتائج جولة وزير الزراعة الأخيرة لهذه الدول.. أيضًا سوف ننتهى من أكبر مزرعتين سمكيتين احداهما فى بركة غليون بكفر الشيخ الملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع والأخرى عملاقة فى شرق التفريعة على مساحة 81 ألف فدان.
* سيادتك أصدرت توجيهات مشددة بعدم الاقتراض لأى مشروع إلا إذا كان قادرا على سداد قيمة القرض.. لكن هناك تخوفًا من عدم توفر النقد الأجنبى لسداد القرض إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية؟
** الرئيس: التخوف ليس من القروض. وإنما من القدرة على تنفيذ برنامج الإصلاح ولقد قدمنا برنامجنا إلى صندوق النقد الدولى ولم يضيفوا عليه شيئا وبالتالى نحن ملزمون بتنفيذه.
* نأتى إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة هناك من يتصور أنها ليست ذات أولوية فى هذا التوقيت.. كيف ترى سيادتك أهمية هذه المدن لحاضر ومستقبل البلاد؟
** الرئيس: هدفنا من العاصمة الإدارية ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا هو إيجاد متنفس للكتل السكانية من خلال تخطيط عمرانى مناسب فى مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية. ولو تكلمنا عن العاصمة الإدارية فإن الغرض منها تخفيف الضغوط المتزايدة على القاهرة يوما بعد يوم عندما نخرج بمبانى الحكومة منها إلى العاصمة الإدارية ومعها مبانى البرلمان وحى المال والأعمال والسفارات وغيرها وبذلك نكون حولنا أرض الجبل والصحراء التى لا يساوى المتر فيها شيئا الآن إلى قيمة حقيقية بحد أدنى ألف جنيه للمتر وإذا قلنا أن إجمالى الأرض فى هذه المدن يبلغ 2. 1 مليار متر مربع يكون إجمالى القيمة أكثر من تريليون و200 مليار جنيه ولنا أن نعلم أن قيمة كل المشروعات الكبرى ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والموانى وغيرها كانت تقدر فى البداية بنحو تريليون و400 مليار جنيه ونجحنا فى تخفيض التكلفة إلى تريليون و40 مليار جنيه بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة.
اذن قيمة الأرض التى أضفناها إلى أصول الدولة فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التى نفذناها أو نقوم بها.
* ننتقل إلى دور القوات المسلحة فى المشروعات الكبرى.. هل صحيح أن هذا الدور يطغى على نشاط الشركات العامة والخاصة. كما يردد بعض رجال القطاع الخاص؟
** الرئيس: أولًا: رجال الجيش ليسوا أنفارًا يعملون فى البناء. إنما هم مقاتلون.
ثانيا: دور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات وهى ليست شركة تشييد إنما هى عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وأقل سعر.. يكفى أن أقول أن هناك ألفى شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل فى المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض مصر بإشراف القوات المسلحة.. بل إن أنفاق القناة فى الإسماعيلية وبورسعيد تنفذها تحالفات من شركات عامة وخاصة بالتعاون مع الخبرة الألمانية.. والقوات المسلحة تراجع عمل المقاولين ولا يتم تسليم أى مشروع إلا بعد التأكد من سلامة تنفيذه بمعرفة لجان من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية بكل مشروع لتلافى أى ملاحظات.
ويجب أيضًا ألا ننسى دور القوات المسلحة فى ضبط الأسعار من خلال جهاتها المختصة التى تستورد اللحوم الحية والمجمدة والدواجن دون وسطاء وبأسعار أقل لتسهم فى محاصرة الغلاء وضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين ومازلنا لم نصل بعد للطاقة القصوى التى نستهدفها فى هذا الاتجاه بتوفير الزيوت والسكر والألبان والأرز.
ولا بد أن نعلم أن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة فى موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% إلى 5. 2% من الناتج القومى وهى أقل نسبة فى دول المنطقة.. وأن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة من خلال حصيلة توفرت لها فى موازنتها عن طريق سياسة ترشيد بل تقتير على مدى 25 عاما مضت من أجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
