ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعًا، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكي، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تلافيًا لارتفاع منسوب المياه في بحيرة مريوط.
وطالب "البطيخى"، بزيارة ميدانية لبحيرة "مريوط" لاستجلاء حقيقة الأوضاع المتردية التي وصلت لها بحيرة "مريوط"، لافتًا إلى أن المشكلة ظهرت في البحيرة بعد نوة الإسكندرية العام الماضي، وأسفر عنه ردم طريق استيراتيجي حيوي في قلب البحيرة، وتهديد أكبر خط أنابيب يسير في وسط البحيرة وأبراج الكهرباء المتواجدة فى قلب البحيرة بالانهيار، بسبب تراكم المياه المالحة وعدم الاهتمام بها.
وحذر من انهيار أكبر مزرعة سمكية تقدر مساحتها بـ 5 آلاف فدان، بسبب الإهمال الامر الذي أدى إلى تراجع مستوى إنتاجها.
قال لؤى السيد، منسق برنامج الحياة البرية بوزارة البيئة، إن التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر ليس لها تأثير على الأسماك الموجود بها وذلك لأن التمساح لا يأكل سوى ثلاثة شهور فقط في العام وعملية التمثيل الغذائي له بطيئة جدًا ولا يأكل أكثر من كيلوا ونصف سمك بلطي وباقي غذائها الأسماك المفترسة والحشرات.
وأشار السيد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزارعة بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة خاص بانتشار التماسيح ببحيرة ناصر، إلى إن هناك اتجاه لعمل مزارع تماسيح من أجل استغلالها في الاقتصاد كما هو منصوص عليه في معاهدة دولية مبرمة تُلزم الدول الموقعة باستغلال التماسيح استغلال اقتصادي وهذا ما تسعى إليه مصر حاليًا.
وعلق إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، أن التماسيح تلتهم في العام الواحد 2500 طن من أسماك البلطي حسب الدراسة التي تقدمت بها، وهذا في حد ذاته رقم كبير ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي ختام الجلسة، تم الإتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للجنة إلى بحيرة ناصر للوقوف على ما جاء فى طلب الإحاطة بداية من الإهمال وتحولها لوكر للمجرمين والبلطجية وغنتشار التماسيح بشكل كبير مما يهدد الثورة السمكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
