طالب نواب اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بتوفير بدائل للمواطنين الذين بنوا على الاراضى الزراعية إذا قررت فى مشروع قانونها الذى تعتزم إصداره عدم التصالح وإزالة المخالفات.
وقال النائب عبد السلام الشيخ، عضو لجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاربعاء، برئاسة أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية، إن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن توفير مساكن بديلة لهؤلاء المواطنين قبل الشروع فى إصدار أى تشريع.
وسأل النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، ومقدم مقترح بقانون حول التعدى على الاراضى الزراعية، ممثلة وزارة الإسكان فى الاجتماع عن قدرة الدولة في توفير تلك المساكن لما يزيد عن مليون أسرة؟ لترد بأن هذه هى المشكلة.
من جانبه، أكد سيد عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، أن حالات التعدى على الاراضى الزراعية وصلت لـ٦٩ ألف فدان حتى الآن، مضيفا "ثلاث اربعنا متعرضين لمحاكمات تأديبية، وبلاوى، وكله بناء على التشريع".
واعترض "السجينى" ليؤكد أن المشكلة ليست فى القانون بل التنفيذ، وأضاف "وانت عارف من على أرض الواقع الذى له فاعلية القرار الادارى والتعليمات، لان التعليمات أقوى من القانون".
وتدخل النائب سيد موسى مدافعا عن "يونس" مؤكدا أنه يتواصل يوميا معه، ويعلم أنه على العكس مقيد بالقانون، ولا أحد يستطيع مساعدته.
أضاف "يونس" أن يتم تغليظ عقوبة التعدى إلى جناية بدلا من جنحة، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات التى يدخل ضمنها قاعات أفراح ومعارض سيارات ومخازن سيراميك، لان الوزير يملك سلطة استصدار وقف اعمال البناء والازالة تستلزم قرار من المحكمة والذى يستغرق لما يقل عن سنتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
