علت في الآونة الأخيرة، أصوات انتقاد كثيرة تجاه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خاصة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
خبراء اقتصاديون وسياسيون ومجلات اقتصادية عالمية، وغيرها أعلنت انتقادها لتوجهات وقرارات الحكومة الحالية، لكن تصريحات نواب البرلمان ضد الحكومة أخذت في التزايد، فلم تتوقف عند الوزراء بل طالت رئيس الحكومة.
الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قال إن حكومة شريف إسماعيل هي المسؤولة عن "خراب مصر"، مؤكدًا في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنها تنفذ شروط بنك النقد الدولي، من بيع القطاع العام، ورفع الدعم، وارتفاع أسعار الخدمات، وتعويم العملة المحلية.
«الحكومة في مرمى النار»
طالت الانتقادات الحكومة على مستوى الأداء الاقتصادي والأداء الوزاري، خاصة الوزارات المعنية بالخدمات، ولعل أبرز ما أثير مؤخرًا الهجوم الحاد على وزير التموين، عقب كشف قضية الفساد في شون وصوامع القمح، وصلت إلى حد اتهام الوزير بإهدار المال العام، في بلاغين تقدم بهما النائب مصطفى بكري للنائب العام، اليوم، ليدخل مصطفى بكري بهجومه على الوزير مع البرلمانيين الذين ينتقدون أداء الحكومة، دون أن يتخذ البرلمان قرارًا ضدها.
قبل أربعة أشهر، وتحديدًا في إبريل 2016، وافق مجلس النواب على برنامج الحكومة المصرية الإصلاحي، والذي كان يتضمن الإصلاحات بشأن منظومة الدعم وإجرراءات صندوق النقد الدولي، فبعد التفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومع تحذيرات خبراء اقتصاديون، أعلنت الحكومة أنها لم تجر أي تعديلات على برنامجها الذي وافق عليه البرلمان، وهو ما يستدعي التساؤل عن كيفيى موافقة النواب على خطة الحكومة.
«هل ينقلب البرلمان على الحكومة»
مع اقتراب اكتمال الدورة البرلمانية، ووسط أجواء تهدد بخطر الواقع الاقتصادي المصري، خاصة بعد تصريحات ثوية ضد الحكومة بأنها لا تجيد إدارة الأزمة، حيث قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الحكومة تختار الحلول السهلة لتمضي مدتها وتترك الأزمة الحقيقة تتفاقم، فإن تزايد التوترات بين الحكومة وأعضاء البرلمان، يضع حكومة شريف إسماعيل على حافة النهاية.
مطالبات بإقالة وزير التموين بعد واقعتي "الإقامة في الفندق" و"فساد القمح" بعد تقرير اللجنة البرلمانية، والتي أبشرت بأن البرلمان يقوم بدوره، لكن في المقابل لم يقم البرلمان بأي خطوة فعلية حتى الآن تجاه الأمر الذي يشبه صورة ضبابية لتعامل البرلمان مع الحكومة، ولكن هل ينقلب عليها!.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن تصريحات أعضاء البرلمان بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع الدولة على القرض، ليست لها قيمة، فأين كان أعضاء البرلمان عند مناقشة برنامج الحكومة قبل أن يوافقوا عليه.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن البرلمان وافق على برنامج الحكومة والذي يتضمن البرنامج الإصلاحي، وهو ما يتضمن موافقة البرلمان على البرنامج الإصلاحي الذي يحقق شروط صندوق النقد الدولي، ولكن البرلمان انشغل بقضايا أخرى وتصريحاته الآن "رد فعل ديكور" من البرلمانيين.
وأضاف "النحاس" إن الحديث حول إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها في البرلمان لا يغير شيئًا، فبرنامج الحكومة الذي يتضمن إجراءات الإصلاح –التي يعترض عليها البعض- معتمدة من البرلمان حتى 2018، وفي حالة سحب الثقة من الحكومة فإن الحكومة المقبلة ستعمل وفق نفس البرنامج، مؤكدًا أن هناك طريقتين لتغيير البرنامج أو تعديله أولهما، أن تتقدم الحكومة ببرنامج جديد، وتطلب من البرلمان مناقشته وقبوله بدلًا من الأول، وفي حين أن موافقة البرلمان على خطة الحكومة تكون بتشريع، فإن تغييره يتطلب تغيير هذا التشريع، وعليه فإن الطريقة الثانية أن يتقدم عدد من نواب البرلمان بطلب تعديل التشريع وفقًا للقواعد المنظمة للأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
