بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وتنحى حسنى مبارك قام الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان بزيارة لمصر، وخلال هذه الزيارة قام بمناقشة سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى والتعاون الدولى بين البلدين فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية التركية فى العديد من المجالات.
وأكد أيضًا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها فى ظل الصداقة المتميزة التى تجمع الشعبين الشقيقين، وقد حضر هذا اللقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينها وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير التركى بالقاهرة، وبعدها حضر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان إلى القاهرة لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى المشترك بين مصر وتركيا.
وبعدها جائت الانتخابات الرئاسية التى فاز “مرسى” وتوطدت بعدها العلاقة بصورة كبيرة حيث تقارب فكر الرئيس التركى من فكر الرئيس المصرى قام الرئيسان حينها بدعم الاقتصاد التركى المصرى وحل جميع الخلافات الساسية، كما قاموا بتسهيل التنقلات بين البلدين لدعم هذه العلاقات، ولكن لم تستمر هذه العلاقة سوى عام وحيد حيث تدهورت العلاقة بين البلدين بعد عزل “مرسى” ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات المصرية لحل الخلافات ومحاولة إيجاد حلول لعودة التعاون المشترك، كما تسعى تركيا أيضًا لحل هذه المشاكل وظهر ذلك فى التصريح الأخير لرئيس الوزراء التركى الجديد.
وتسعى الحكومة المصرية والحكومة التركية للتمهيد لعودة العلاقات بين البلدين حيث تمثل ذلك فى استعراض تاريخ التعاون بين القاهرة وأنقرة وحجم استفادة مصر من الاستثمارات التركية.
ويبدو أن سياسة رئيس وزراء تركيا الجديد تتجه إلى تنشيط التعاون الاقتصادى مع مصر عن طريق تطبيع العلاقات السياسية، وجاء ذلك فى تصريح رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم بأنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وأنه بالإمكان تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال فى البلدين، وإجراء اتصالات تتعلق بالمجال العسكرى.
تركيا تسعى إلى تهدئة الأجواء مع جميع البلدان، لتحقق الحد الأدنى من تطبيع العلاقات، ولو على المستوى الاقتصادى الذى يمكن أن ينمو ليصبح على مستوى وزارى يسمح بالتباحث حول القضايا العالقة بين الدولتين من أجل الوصول إلى علاقات كاملة وطبيعية لتزيد من دخلها ونموها الاقتصادى.
وعلى الرغم من تصريح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا توجد مبادرات أو وساطات إقليمية أو دولية تستهدف تطبيع العلاقات المصرية التركية وتأكيده أن السياسيات التركية تجاه مصر متناقضة ويظهر ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك، ولكن رغم هذا التصريح إلا أن الحكومة المصرية ما زالت تسعى لحل الخلاف القائم لتحسين الوضع الاقتصادى والسياسى.
فى هذا السياق قال الدكتور حسن نافعه، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لا يستبعد أى شئ بشأن العلاقات التركية المصرية نظرا للتغيرات التى حدثت فى الفترة الأخيرة وأخرها محاولة الإنقلاب على الرئيس التركى وعودة العلاقات يمكن أن يستغرق بعض الوقت وقد أعلنت تركيا بالفعل عن بعض التغيرات فى العلاقة عن طريق عودة السياحة التركية إلى شرم الشيخ اعتبارا من 10 سبتمبر القادم وهذه فكرة جيدة جدا ومرحب بها بصورة كبيرة حيث أنها تعتبر بداية للمصالحة.
وأضاف “نافعة” أنه فيما يتعلق بالعلاقات السياسية وخصوصا العلاقات الحكومية فإنه ليس من السهل أن يتم حل هذه المشاكل بين ليلة وضحاها ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ومن الواضح جدا أن هناك تغير فى العلاقات الخارجية التركية وهذا التغير يتمثل فى محاولة عودة العلاقات بينها وبين روسيا وعدة دول أخرى منها مصر، ولكن من الواضح أن مصر لن تقبل بعودة العلاقات التركية لسابق عهدها إلا فى حال اعتراف الحكومة التركية بالنظام القائم فى مصر.
وأكمل “نافعه” أن الوضع فى مصر غير مستقر نهائيا وبالتالى أظن أن من مصلحة الحكومة المصرية أن تتجاوب مع الحومة التركية وأن تسير فى نفس اتجاهها، وبداية هذا التجاوب يتمثل فى التعاون المشترك وتبادل المصالح بين الدولتين فقط وعدم الخوض فى الشؤون السياسية بصورة كبيرة وبالمجرى الطبيعى للأمور فإن التعاون بين الدولتين سيساعد فى بناء ثقة بين البلدين ما يساعد فى تحسين الأحوال السياسية.
وقال المستشار هيثم الجندى، الخبير بالشؤون الدولية والقانونية أنه من المؤكد أن عودة العلاقات التركية المصرية يصب فى صالح مصر لأن مصر فى أحوج ما يكون للعملة الصعبة والتجارة الدولية وهذه العلاقة لا يجب أن تكون علاقة محبة وصداقة فى البداية ولكن يجب أولا أن تبدأ مصر بتسيير المصالح المشتركة لمصلحتها أولا ومع مرور الوقت سوف تتضح الرؤية من عدة جوانب بحيث أن الحكومة والرئيس التركى يجب أن يعلنوا تأييدهم للنظام الحالى فى مصر وأن يتعهدوا على عدم تدخلهم فى الشؤون الداخلية المصرية.
وأضاف “الجندى” أنه من المهم أن تعود المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين لصالح مصر أولا لأن هذا النشاط بين البلدين سيساعد فى عودة السياحة بصورة كبيرة وقد أعلنت تركيا بالفعل عن عودة السياحة التركية إلى مصر وهذه فى حد ذاتها خطوة جيدة جدا فى العلاقة بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
