اتهمت حركة فتح الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك من خلال إعاقة دخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة شؤون القطاع، وهو ما يعقّد جهود تسليم المهام إليها في ظل الترتيبات الجارية برعاية القاهرة. وتواجه اللجنة التي تشكّلت من شخصيات فلسطينية وفصائل مختلفة صعوبات في دخول القطاع، بينما يعقد أعضاؤها اجتماعاتهم في العاصمة المصرية تمهيداً لبدء العمل بمجرد تذليل العراقيل.
وتتركز الخلافات بشكل رئيسي على فتح معبر رفح للسماح بدخول أعضاء اللجنة والمعدات اللازمة لعملها، إذ تقول مصادر فلسطينية إن تل أبيب وضعت قيوداً وإجراءات إدارية تحول دون تنفيذ ذلك بشكل سلس، بينما تعمل الوساطات التي تقودها مصر والولايات المتحدة على الضغط لتجاوز هذه العقبات قبل نهاية الشهر الحالي. وترى فتح أن استمرار هذا التعطيل يعرقل مسار تسليم الصلاحيات للجنة التي يفترض أن تتولى الإدارة المدنية والخدمات الأساسية في غزة.
وتأتي هذه الاتهامات في إطار توسع الجدل السياسي حول تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل أيضاً انتشار قوات استقرار دولية ونزع سلاح الفصائل المسلحة. ومن جهتها، دعت فتح الجهات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى الوسطاء، إلى ممارسة ضغوط فعّالة على إسرائيل لضمان تطبيق الاتفاق كاملاً، بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية وإطلاق إجراءات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان بعد سنوات من النزاع والدمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
