قرر مجلس الوزارء قبول استقالة وزير التموين، خالد حنفي علي إثر الضجة الإعلامية ضد بسبب سكنه في فندق سميراميس مقابل 150 ألف جنيه شهريا، فضلا عن تورط الوزير في ملف فساد توريد القمح للصوامع، حيث كشفت لجنة تقصي الحقائق عن تورط الوزير بشكل مباشر جنائيا وسياسيا في هذا الملف الشائك.
خبراء قانون أكدوا أن سقوط الوزير سيتبعه محاكمته علي جرائم فساد القمح جنائيا فضلا عن كشف إقرار الزمة المالية للوزير وبيان ما إذا كان يسكن في فندق سميراميس علي نفقته بالفعل مقابل 150 ألف جنيه شهريا أم من خزينة الوزارة وعندها سيتعرض للمسائلة القانونية.
الغريب أن السكاكين التفت حول رقبة الوزير، منذ أمس وقبل إقالته.
برلماني: إقالة الوزير لا تكفي.. والمحاكمة تنتظره
بداية قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، أمس الأربعاء، إنه إذا صحت الاتهامات الواردة فى تقرير لجنة تقصى حقائق القمح ضد وزير التموين سيثبت صحتها بعد ذلك فى تحقيقات النيابة فلا يكفى إقالته وسحب الثقة منه بل لابد من تقديمه للمحاكمة والقضاء هو من يفصل فى هذا الأمر.
وأضاف عبد المنعم أن المسئولية الجنائية تتولاها النيابة العامة والقضاء أما المسئولية السياسية فهى من حق مجلس النواب تجاه الوزير، لافتا إلى أن الاتهامات الموجه لوزير التموين فيه اتهامات تخصه وأخرى لم تخصه.
برلمانية: إقالة الوزير دفعة لمحاربة الفساد بمصر
من جانبها قالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، إن لديها تعجبًا من حالة اللامبالاة التى تسيطر على الحكومة، والمتمثلة فى عدم الدفاع عن عنصر من عناصرها..
وتابعت، في تصريحات لها قبل دقائق من إقالة الوزير، "الفساد ما زال حاضرًا حتى الآن، ويجب التحقيق فيه، خاصة أن لجنة تقصى الحقائق شاهدت الفساد بعينها، وقيمة المخالفات التى رصدتها خلال زياراتها مثيرة للدهشة، ولا شك فى وجود فساد بوزارة التموين وفى منظومة الخبز، وأنا مع إقالة وزير التموين حتى نستطيع محاربة الفساد فى جميع المؤسسات".
دعاوي قضائية
فيما تقدم المحامي سمير صبري بدعوي قضائية لإلزام رئيس الوزراء بإقالة الوزير - قبل قرار الإقالة - تمهيدا لمحاكمته جنائيا عن جرائم الفساد التي تورط فيها الوزير، مما يمهد الطريق لتعدد الدعاوي ضد خالد حنفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
