يبدو أن وزير التموين المستقيل خالد حنفي يواجه الكثير من الأخطاء التي ستضعه أمام طائلة القانون أبرزها أزمة القمح المستورد المثار حولها عدد من القضايا في النيابة.
"أهل مصر" ترصد القصة الكاملة لأزمة القمح بالتواريخ:
في يوليو الماضي أثير تحقيقا حول ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده، وانتهى تقرير تم تسليمه الي رئيس البرلمان الاسبوع الماضي أفاد بفقدان 200 ألف طن من القمح في 10 مواقع للتخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.
في عام 2014، بالتحديد شهر فبراير، تم تعيين خالد حنفي وزيرًا للتموين ليتولى مسؤولية برنامج دعم الغذاء المصري الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية، وفي نفس العام قرر "حنفي" تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم في مدن في أنحاء مصر والترويج له كأداة لتوفير استهلاك الدقيق، وكان هذا النظام لتوزيع الخبز قد وضعه باسم عودة الوزير الاخواني منذ فترة حكم المعزول.
أما في عام 2015، أشاد "حنفي" بنجاح النظام الجديد الذي وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز وقلص الواردات وأنهى نقصًا في المعروض أدى يومًا إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء مصر. لكن مسؤولين بالقطاع وتجارًا وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات فشلت، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.
وفي يوليو من نفس العام، مصر تجمع مستوى قياسيًا بلغ 5.3 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، ارتفاعًا من 3.7 مليون طن في العام السابق وسط مؤشرات متنامية على التهريب، يقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الإجمالي قد يكون قمحًا أجنبيًا، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التهريب، ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.
أما في نوفمبر 2015، أعلن مجلس الوزراء إنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءًا من موسم 2016، مغيرًا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التهريب، في السنوات السابقة كان العمل بسعر محلي ثابت للقمح يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.
وفي أوائل عام 2016 بالتحديد شهر فبراير ألغي مجلس الوزراء إصلاح دعم القمح ويعود إلى النظام القديم تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدًا.
أما في شهر أبريل تم استحداث إجراءات لإنهاء التهريب أثناء موسم شراء القمح المحلي وأكدت الحكومة إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.
أما في يونيو 2016 اختتمت مصر موسم القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات ما يغذي مجددًا تكهنات بحدوث تهريب،وفي نفس الشهر وسط ضغط متصاعد الحكومة أطلقت إعادة إحصاء لكميات القمح في الصوامع مع قيام محام بدعم من مجموعة من رجال الأعمال بقطاع الحبوب بالتقدم ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.
أما في شهر يوليو الماضي، أكد النائب العام في أول تصريح علني في هذا الموضوع إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط ولم يتم توريده فعليا ويأمر بالقبض على المتورطين ويفرض تجميدًا للأصول وحظر على سفر بضعة أفراد فيما يتعلق بالقضية، في حين أعلن البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد سلمت تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.
وخلال هذا الشهر أوضح النائب العام في بيان له ثاني أن ما يصل إلى 70 مليون دولار أنفقت على قمح محلي لم يجر توريده، وبالأمس، استقال وزير التموين كما حدد البرلمان الموعد النهائي لمناقشة التقرير الخاص بفساد القمح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
