"فاينانشيال تايمز": إيران لن تجني أي ثمار من الاتفاق النووي

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن البنوك الأجنبية لا يمكنها الاستثمار في إيران من دون الحصول مسبقا على ضمانات أمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كشف في شهر يوليو العام الماضي عن التوصل لاتفاق تاريخي مع إيران كان من المفترض أن يمثل جزءا اساسيا من ميراث الرئيس الأمريكي باراك أوباما:فهو يُلزم طهران بتجميد برنامجها النووي في مقابل تعهد واشنطن برفع العديد من العقوبات، وهي الخطوة التي كان من المفترض أن تعيد الأموال لأن تتدفق على إيران مرة أخرى لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضافت:" أن هذا المفهوم بدا تاريخيا لكل من إيران والولايات المتحدة-ولكن عقب مرور عام من التوقيع على هذا الاتفاق، بدت هذه الرؤية بعيدة تماما عن تحقيق أهدافها كما كان مخططا لها.وبغض النظر عن حقيقة أن هذا الاتفاق ممقوتا من جانب العديد من الجمهوريين؛ بنحو تعهد من خلاله المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما فاز بالانتخابات".

ورأت الصحيفة أن ما يثير الجدل حقا هو ما يكمن فيما وراء الكواليس، وما يوجد بعيدا عن الانتخابات الأمريكية، ويتمثل في التمرد الهادئ الذي لايزال محتدما بين أوساط المصرفيين الدوليين، وإذا لم يتغير هذا الأمر، فإن إيران لن تتمكن من جني ثمار أي اتفاق.

وأردفت الصحيفة تقول:"إن القضية تدور حول سؤال شائك في كيفية تعامل وزارة العدل الأمريكية مع البنوك التي تقرر التعامل مع إيران.ففي الأعوام الأخيرة، تم منع البنوك الأمريكية من التعامل مع نظراتها في إيران، وحتى عقب إعلان كيري عن الاتفاق النووي بالعام الماضي، لم يتم رفع هذه العقوبة الخاصة بالتعامل مع البنوك الإيرانية".

مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن كيري قال بنفسه إن واشنطن سوف تتراجع عن معارضتها الطويلة بشأن رغبة البنوك غير الأمريكية في إقامة المشاريع في إيران.وفي مطلع هذا العام، حث كيري البنوك الأوروبية للانخراط من أجل تعزيز نشاط الاقتصاد الإيراني.

وفي هذا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا مع الحكومات الأوروبية وعدت فيه بعدم الوقوف في طريق النشاط التجاري المسموح به في إيران ولن تعيق عمل الشركات الدولية أو المؤسسات المالية في إيران طالما انهم يتبعون جميع القوانين المعمول بها.

فمن الناحية النظرية، أبرزت الصحيفة البريطانية أسباب رغبة البنوك غير الأمريكية في اقتناص هذه الفرصة؛ حيث أنها تحرص على إيجاد فرص عمل ذات عوائد مرتفعة نظرا لانخفاض أسعار الفائدة في الغرب..بيد أن وزارة العدل الأمريكية غرمت منذ عام 2010 معظم البنوك غير الأمريكية العاملة في إيران مبلغ يقترب من 15 مليار دولار أمريكية لانتهاكات مزعومة للعقوبات الدولية او لاندماجها في عمليات غسيل أموال وإعاقة قوانين مكافحة الإرهاب..لهذا، تطالب البنوك الأوروبية والآسيوية الحصول على ضمانات حقيقة من جانب وزارة العدل الأمريكية تجعلهم غير معرضين لأي غرامات أو عقوبات جديدة إذا ما استجابوا لنداء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتعامل من جديد مع إيران.