أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وسوف يتم إرساله إلى الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال "ابو العزم" إن قانون الخدمة المدنية الجديد يضم 76 مادة وكل مادة تحتاج جهدًا وأخد جميع الآراء داخل المداولة، وكنا نواصل عملنا ونعقد جلساتنا، وبفضل الله أنتهينا من القانون، وما زال يتوالى على القسم عددٌ من المشروعات مثل قانون بناء الكنائس وقانون الصحافة والإعلام والجنسية المصرية.
وأضاف "أبو العزم"، بذلنا جهدًا غير عادى خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد ورود المشروع إلى القسم من الانتهاء منه على وجه السرعة، موضحا أن القسم انتهى أيضا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبة، والذى يهدف الانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية دون الاحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.