اعتبر عماد رؤوف، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن توقيت تطبيق قانون القيمة المضافة قد تأخر كثيرا، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يطبق منذ 25 عام.
وأضاف رؤوف، خلال المؤتمر الذي انعقد بمقر حزب المصررين الأحرار منذ قليل، أن عجز الموازنة المكتوب وصل إلى 251 مليار في الموازنة التي أقرها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة، يستهدف جمع 32 مليار، وأن كل زيادة بنسبة 1% من الضريبة على السلع المنصوص عليها بالقانون، يستهدف زيادة 8 مليار، جنيه في الموازنة العامة، مضيفا أن السلع المعفاة من القانون بشكل رئيسي هي كل المواد الغذائية، وكل الخدمات الصحية ما عدا خدمات التجميل لغير الأغراض العلاجية، وخدمات التعليم بالكامل، والبريد والوقود بكل أنواعه.
وأكد الأمين العام المساعد بحزب المصريين الأحرار أن الفرق بين ضريبة المبيعات المطبقة بالفعل وضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها، غير كبير، لافتا إلى أن نسبة البنود المعافاة من تلك الضريبة تبلغ 54 بند، مشددا على أن التوقيت مهم جدا لأن عدم تطبيق ذلك القانون حاليا سيؤدي لزيادة جديدة في عجز الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتضخم بها.
ولفت رؤوف إلى أن هناك حزمة تشريعات يعدها "المصريين الأحرار"، في محاولة منه للتغلب على عجز الموازنة، مؤكدا أن القيمة المضافة هو أول خطوة في حزمة كبيرة، من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية منها قانون المنازعات الضريبية، وقانون المزايدات والمناقصات الحكومية، والاستثمار والجمارك، ومجموعة كبيرة من التشريعات سيتقدم بها الحزب إلى البرلمان في بداية دور الانعقاد الثاني.
وأضاف رؤوف أن الهدف من تلك القوانين هو زيادة الإيرادات من ناحية، وتقليل الفساد والإنفاق الحكومي، للسيطرة على عجز الموازنة، وأن عدم تطبيق تلك الضريبة سيؤدي إلى خسائر شهريا 2.8 مليار جنيه، في حالة عدم تطبيق الضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
