تشهد الأيام القليلة المقبلة، قيام تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" دون إجراء تصويت داخل مجلس العموم، ما يقطع الطريق على الآمال الأخيرة لحملة البقاء داخل الاتحاد، وذلك وفق ما أكدت صحيفة "ذا تليجراف" اليوم السبت.
ويقول معارضو "بريكسيت" إن نتيجة الاستفتاء الشعبي لصالح الخروج تعد استشارية، وبالتالي يعتبرون أنه من الضروري أن يوافق مجلس العموم على الخروج من الاتحاد قبل بدء العمل رسميا بالمادة 50 من معاهدة لشبونة (وهي المادة التي تنظم إجراءات خروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي).
كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والمرشح لزعامة حزب العمال أوين سميث وغيرهما قد اقترحوا إمكانية أن يتحرك النواب المعارضون لـ"بريكسيت" لمنع هذا المصير عمن خلال إجراء تصويت داخل البرلمان.
في هذا الصدد، أكدت مصادر لـ"ذا تليجراف" أن رئيسة الحكومة تؤمن بأنه لا يمكن الرجوع في مسألة الخروج من التكتل الأوروبي بعد الاستفتاء، موضحين أن "ماي" لن تعطي الفرصة لخصومها لتعطيل انسحاب بريطانيا، وأنها ستبدأ العمل بالمادة 50 دون إجراء تصويت في البرلمان، حسب ما أوردت الصحيفة.
وقالت الصحيفة، إن "ماي" استعانت بآراء المستشارين القانونيين للحكومة، الذين أخبروها بأن لديها السلطة لبدء العمل بالمادة 50 وبدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد دون إجراء تصويت في البرلمان، مشيرة إلى أن هذا القرار سيشكل ضربة لمؤيدي البقاء، الذين كانوا يأملون في استغلال البرلمان لتأجيل أو إيقاف تلك العملية نهائيا.
ويؤيد معظم نواب مجلس العموم البريطاني، وكذلك معظم نواب مجلس اللوردات، البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما كان من شأنه تعزيز فرص البقاء في حالة إجراء تصويت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
