"المؤتمر": نوافق على قانون القيمة المضافة لـ"إصلاح الاقتصاد"

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عن موافقته على قانون القيمة المضافة>

وقال "صميدة"، إن هناك بعض الأمور التي أوصينا بها، وهي: "تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة النقص في الميزان المالي، وتطوير لضريبة المبيعات لزيادة واتساع رقعة التحصيل من فئات لا تؤدي ضريبة الدولة المستحقة على المبيعات، ولا تمس ولا تزيد الضريبة على من يدفع إلا بنسبة الفرق بين ضريبة المبيعات والنسبة المطروحة سواء 12% أو 14%".

وأضاف: "نرى أن الزيادة تكون تدريجية تبدأ من 12% حتى 14%، وإعطاء إعفاءات لسلع استراتيجية تمس المواطن كان يفرض عليها ضريبة المبيعات، والتسويق إعلاميا وشعبيا أنها ليست ضريبة إضافية ولكنها تطويرا لضريبة المبيعات لضمان عدم التشويش على القانون".