مجلس الوزراء: 7 سنوات عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد من ٥- ٧ سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من ٣ أشهر إلى ٣ سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد ١٥ سنة إذا أفضى الى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى ٣ سنوات.

وقال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، إن الحكومة وافقت على هذا التعديل وتم إرساله، اليوم الأحد، الى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت له.

وأكد الوزير أن القانون، بعد التعديلات التي أضيفت عليه، من شأنه أن يضع حدًا لجرائم ختان الأناقة، خصوصًا أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى ٩١٪، بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرا إلى وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.