أزمة سيارات ذوي الإعاقة تحت القبة .. تحرك عاجل من النائبة جيلان أحمد لإنهاء تكدس الموانئ

تتصدر أزمة تأخر الإفراج الجمركي عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المشهد البرلماني في مصر مجددًا، وذلك عقب تحرك نيابي عاجل يهدف إلى رفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تضررت، من توقف تسلم مركباتهم وتراكم الغرامات المالية عليهم بالموانئ.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بوضع حلول فورية وملموسة تنهي حالة الشلل التي تصيب هذا الملف الإنساني والحقوقي.

تحرك برلماني ضد التعقيدات الإدارية

أكدت النائبة جيلان أحمد في طلبها أن تأخر الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم وتكدسها بالموانئ لفترات طويلة بات يشكل عبئًا نفسيًّا وماديًّا ضخمًا على المستفيدين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة والاشتراطات الجديدة المنظمة للملف، تسببت في إبطاء وتيرة العمل بالجمارك، مما عطل مصالح المواطنين الذين ينتظرون سياراتهم لتسهيل حركتهم اليومية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

غرامات الأرضيات.. أعباء مالية تُثقل كاهل ذوي الهمم

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع أي مصاريف أو أعباء مالية إضافية، وفي مقدمتها غرامات الأرضيات ورسوم التخزين داخل الموانئ.

ولفتت النائبة إلى أن هذه المبالغ المتراكمة ليست خطأ المواطن، بل هي نتاج مباشر لتعقيد الإجراءات الإدارية وتأخر لجان الفحص والتدقيق، ومن غير العادل تحميل المواطن البسيط كلفة هذا التأخير الإداري.

إعادة نظر في "شروط الحظر"

طالبت النائبة في مستهل طلب الإحاطة بضرورة مراجعة الضوابط والقواعد الأخيرة التي أُقرت لتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وخاصة البنود المتعلقة بحظر البيع وآليات قيادة المركبة.

ودعت الحكومة إلى إيجاد معادلة متوازنة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب بالبطاقات الذكية، ولكن دون التعسف ضد الفئات الملتزمة بالقانون أو وضع عراقيل تُعجز المستفيدين عن الحصول على حقوقهم المكتسبة.

التزام دستوري لا يقبل التأجيل

واختتمت النائبة جيلان أحمد طلبها بالتأكيد على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منحة أو رفاهية، بل هي حق دستوري وقانوني أصيل كفلته الدولة والقيادة السياسية عبر تشريعات متطورة 'قانون رقم 10 لسنة 2018'.

وأوضحت أن توفير وسائل تنقل ميسرة ومجهزة طبيًا هو الركيزة الأساسية لدمج هذه الفئة المهمة في المجتمع واستثمار طاقاتهم، مما يوجب على الحكومة والجهات التنفيذية التحرك الفوري لإنهاء هذه الأزمة.