تنطلق الأسبوع المقبل، ولمدة يومين، القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين في مدينة هانجتشو شرقي الصين، بقيادة الرئيس الصيني شى جين بينج، وبمشاركة زعماء عدد من الدول من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسين الأمريكي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين.
وتتمحور قمة هذا العام حول دفع "اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل" وهو الشعار الذي اختارته الصين للقمة، فضلا عن بعض الأجندات الرئيسية مثل "تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول" و"إيجاد مسار جديد للنمو" و"الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية الأكثر فعالية وكفاءة " و"التجارة والاستثمار الدولي" و"التنمية الشاملة والمترابطة " وغيرها من القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وكان نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونج، صرح مؤخرا بأن هذه القمة ستكون فرصة للتركيز على أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أهمية وإلحاحا ورسم المسار للتعاون الدولي مستقبلا.
وأشار دونج إلى أن الرئيس الصيني سيحضر، قبل انطلاق القمة، مراسم افتتاح قمة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين، وسيلقى كلمة بتلك المناسبة يتحدث فيها باستفاضة وتعمق حول رؤيته ومقترحاته بشأن الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي والحوكمة الاقتصادية العالمية.
كما سيعقد قادة دول مجموعة البريكس على هامش القمة - وكما هو معتاد خلال القمم السابقة لمجموعة العشرين - اجتماعا غير رسميا، وهو الاجتماع الذي سيحضره شى جين بينغ ويلقي خلاله خطابا هاما.
كان نائب وزير الخارجية الصيني وصف قمة مجموعة العشرين بأنها أهم منصة للإدارة الاقتصادية في العالم، موضحا أنها تعتبر قمة الأجندة الدبلوماسية بالنسبة للصين هذا العام حيث أنها تعد حدثا عالميا من الطراز الأول، ومن أبرز الفعاليات الدولية المنظمة من قبل الصين خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو، على أهمية قمة مجموعة العشرين لتحقيق اقتصاد عالمي قوى ومستدام ومتوازن، خاصة في ظل الظروف المعقدة والمتغيرة التي يعانى منها العالم. وأعرب عن ثقته في أن تلعب القمة دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي الدولي وتناول المخاطر والتحديات الراهنة والمستقبلية.
وقال إنه ومنذ بداية العام قامت الدوائر المالية الخاصة بمجموعة العشرين بالتعاون معا من خلال اللقاءات والحوارات حيث تم تحقيق تقدم إيجابي في العديد من المجالات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الدولي؛ والأطر الخاصة بالنمو القوى والمستدام والمتوازن؛ والاستثمار والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، وإصلاح القطاع المالي، والتعاون على المستوى الدولي في مجال الضرائب، والتمويل الأخضر والتمويل المناخي، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، التي أقيمت طوال العام، على تحديد 9 موضوعات ذات أولوية رئيسية و48 من المبادئ التوجيهية للإصلاح الهيكلي، كما تم الاتفاق على نظام العمل الخاص بمؤشر دولي يمكن به قياس التقدم في برامج الإصلاح والنتائج التي تم تحقيقها.
وأشار إلى أن من بين الموضوعات التي ستركز عليها القمة التعامل مع أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد والسوق المالي الدولي وتحفيز روح العمل الجماعي لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وضمان استقرار الأسواق المالية.
جدير بالذكر أن مجموعة العشرين تم تشكيلها عام 1999 بسبب الأزمات المالية، لتكون بمثابة منتدى غير رسمي لوزراء مالية واقتصاد الاقتصادات الناشئة إلى جانب الدول الغنية، وبدءا من عام 2008 بدأت تعقد تلك الاجتماعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث تركز معظم اللقاءات على منع الأزمات وحلها ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتمثل الدول الأعضاء بمجموعة العشرين نحو 90% من إجمالي الناتج القومي العالمي، و80% من نسبة التجارة العالمية (بما في ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي)، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثي سكان العالم.