"الزراعة": حظر دخول القمح المصاب بـ"الإرجوت" جاء بعد دراسة استمرت شهرًا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن قرار وزير الزراعة بحظر دخول أية أقماح مصابة بالإرجوت، الصادر اليوم، جاء بعد انتهاء اللجنة المصرية المشكلة من إعداد تقريرها النهائي بعد دراسة استمرت لشهر، وأقرت بخطورة دخول القمح المصاب بالإرجوت لوجود تخوفات من إمكانية حدوث تغيرات فسيولوجية لهذا الفطر.

وأضاف أبو اليزيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، إن قرار وزير الزراعة رقم 1117 "الملغي"، والخاص باستيراد أقماح مصابة بـ"الإرجوت" بنسبة 0.05%، كان بناء على تقرير لجنة الفاو، ووزارة الصحة، التي لم يكن لديها أي مانع لاستيراد قمح بهذه النسبة المذكورة، لافتا إلى أنه تم اللجوء للمادة الثانية بالقرار الوزاري 1117 التي تنص على أنه في حالة ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالما يعاد النظر في هذا القرار.

واشار إلى أن الجنة المصرية التي فصلت في الحكم على عدم دخول الإرجوت لمصر، كانت مشكلة من مركز البحوث الزراعية حيث إنه هو الجهة البحثية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، ومعهد أبحاث أمراض النباتات وأمراض القمح بمعهد المحاصيل، وبحوث التغيرات المناخية.

وأكد أن اللجنة على مدار شهر درست الموضوع من كافة الجوانب، وأقرت وجود تخوفات من دخول هذا الفطر، من إمكانية تحوره في ظل الظروف المناخية المصرية، وأكدت ضرورة عدم السماح بدخول هذا الفطر في مصر، وبناءً عليه تم اتخاذ القرار الوزاري بمنع استيراد أي قمح مصاب بهذا الفطر والذي صدر بتاريخ 22 أغسطس.

وأوضح أبو اليزيد، أن الحجر الزراعي بالوزارة، أجرت تقييما للشحنات المستوردة من القمح والتي بلغت 15 شحنة في الموانئ المصري، منذ قرار وزير الزراعة رقم 1117 والذي سمح باستيراد أقماح مصابة بـ"الإرجوت" بنسبة 0.05%، مشيرا إلى أن التقييم كشف عن أن 13 شحنة مستوردة نسبة الفطر فيها صفر، وشحنتين تم إعادتهم ورفضهم بعد اكتشاف وجود نسبة من "الإرجوت" فيها.

وأكد: "مفيش أي قمح دخل مصر يحتوي على أي نسبة من هذا الفطر إلى يومنا هذا، ولم يدخل أو يخرج كيلو جرام قمح فيه إرجوت".