أصدر اتحاد المعلمين المصريين بيانا صحفيا حول خصخصة التعليم المصرى، وقال البيان إنه منذ فترة طويلة تتبني وزارة التربية والتعليم سياسة "ادفع لتتعلم"، وهى السياسات التي تعتمد علي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في قطاع التعليم علي اعتبار إن التعليم سوق مفتوح لجميع أنواع الاستثمار الداخلي والخارجي، وهو ما أدى إلي ما تعانيه مصر الآن من فوضي في نظم التعليم المختلفة حتى وصل الأمر إلى أن الصراع الآن ليس علي سوق للتعليم، الذي يدر أرباحا هائلة بل تحول الصراع علي عقل ووجدان وثقافة المواطن المصري.
وأضاف البيان الذى أصدره الاتحاد، أن لم تكن مبادرة وزارة التربية والتعليم حول ما تدعي أنه " المشروع القومي لبناء المدارس " بالمشاركة مع القطاع الخاص جيدة، حيث توفر وزارة التربية والتعليم الأرض - 200 قطعة أرض كمرحلة أولي - وتعطي للمستثمرين حق الانتفاع لمدة 40 عاما مقابل أن يقوم المستثمر بالبناء ويتولى الإدارة والتشغيل مقابل هامش ربح تدعي وزارة التربية والتعليم أنه سيكون 20%، وحجة وزارة التربية والتعليم التي تسوقها للمجتمع المصري هي الكثافات الشديدة داخل الفصول التي وصلت في بعض الأماكن إلى ما يزيد علي 130 طالبا في الفصل الواحد.
وقال عبد الناصر إسماعيل رئيس الاتحاد، إن ادعاء وزارة التربية والتعليم أنها ستخفف الكثافة داخل فصول بعض المدارس مخالف للحقيقة لأن المدارس التي سيقوم المستثمرين بالمشاركة فيها ستكون معروضة للشريحة التي تستطيع دفع مقابل تعليم أبناءها وليست الشريحة الفقيرة التي لا تستطيع إلحاق أبناءها بالتعليم الخاص، وبالتالي ستتفاقم مشكلة الكثافات داخل مدارس الفقراء، مضيفا أن الأمر الآخر أن المستثمرين لن يقبلوا بأن تحدد لهم وزارة التربية والتعليم هامش ربح يبلغ 20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
