أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس، على تباين بفعل عمليات بيع واسعة من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 642 مليون جنيه بنهاية الجلسة، ليغلق على مستوى 407.973 مليار جنيه، لترتفع الخسائر فى جلستين متتاليتين الى 4.2 مليار جنيه عقب خسارتها بجلس أول امس الاحد نحو 3.6 مليار جنيه.
من جهته أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 2410 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 16%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ 414 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.7%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 2.5% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 13.9% منذ بداية هذا العام.
ونوه إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 142 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 3%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2016.