علقت نقابة المعلمين المستقلة على قرار الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بإلغاء إمتحانات منتصف العام الدراسى وإستبداله بإختبارات شهرية، قالت النقابة فى بيان لها كان لزاما على الوزارة تحديد الهدف من هذا القرار المفاجى وعمل استطلاع رأى لكل العناصر التى ستتأثر بهذا القرار.
وأضافت: "نحن لا نرى أي جديد في أداء الوزارة فنحن مازلنا نسير بطريقة محلك سر فلا رؤية واضحة ولا خطة محددة العناصر والأهداف لإصلاح منظومة التعليم بالإضافة إلى أن القرار يؤكد أن الوزارة تسير بالاجتهادات الشخصية دون أي دراسة حقيقية لتبعيات أى قرار".
وأشارت النقابة إلى أن القرار يشبه في طبيعته قرار الغاء الصف السادس ثم عودته مرة اخرى وقرار التحسين في الثانوية العامة ثم الغاؤه وقرار جعل امتحان الثانوية العامة على سنتين ثم إالغاؤه، أى تحويل الطلاب المصريين إلى فئران تجارب دون النظر إلى ما تعانيه الأسرة المصرية من هذه القرارات العشوائية غير المدروسة بالمرة.
أما بخصوص التعليقات حول أن القرار سيؤدي الي زيادة الدروس الخصوصية أكدت النقابة أن هذا كلام غير دقيق ويحتاج إلى إعادة نظر، ففي جميع الاحوال طالما ظلت منظومة المناهج والامتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين فلن يتغير أى شيء في منظومة الدروس الخصوصية القائمة بالأصل على فكرة تدريب الطالب على مهارات الحفظ وحل الامتحانات في وقت محدد.
وقالت النقابة إن كل ما سبق يقودنا إلى أمرين هامين أولهما إن وزارة التعليم تدار بطريقة عشوائية جدا لا تعتمد على البحث العلمي والدراسات الدقيقة المتخصصة في حل المشاكل من جذورها وليس فقط علاج نتائج المشكلات والثاني أنه لابد من وضح خطة واضحة المعالم لإدارة منظومة التعليم المصري وفق خطة استراتيجية طويلة المدى واعتبار التعليم قضية أمن قومي.