طالب نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وقف الملاحقات الأمنية للفلاحين، وجدولة ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
جاء ذلك، خلال مناقشة اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم.
وأكد النواب، أن الفلاحين المصريين يعانون بسبب عدم قدرتهم على الدفع تاركين منزلهم خوفًا من الحبس؛ الأمر الذى ترتب عليه تراجع الزراعة.
وطالبوا بإعداد دراسة لمعرفة إن كان هناك إمكانية لإسقاط الفائدة من عدمه، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد، مع وضوع حلول عاجلة بشأن الملاحقات القضائية.