طرحت العديد من التساؤلات حول مصير ونتائج بعض القوانين المثيرة للجدل، التي ينتظر من يعدلها أو يصدق عليها، وليس فقط تغيير مسمياتها لعرضها بطريقة جديدة، رغم أنه يجب أن تظهر بصورة جديدة مع تغيير بعض موادها حتى ترضى الجميع ولا تسبب في احتقان الرأي العام، كما أن هناك عدة قوانين تنتظر النظر فيها من عدة جوانب نظرا لوجود السلبيات والإيجابيات بكل جانب فيها، لذا فمعظمها ينتظر النظر والفصل بها.
وقد استطلعت "أهل مصر" اراء بعض الخبراء السياسيين والقانونيين حول القوانين المثيرة للجدل، مثل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الإيجار القديم والحديث وغيرها من القوانين التي يذكرها الخبراء في هذا التحقيق.
بداية قال المستشار هيثم الجندي، المستشار والخبير القانوني أن هناك عدة قوانين يجب أن تعدل في أسرع وقت وبطرق أكثر سلاسة وأهم هذه القوانين هي قوانين الأحوال الشخصية لأن معظم هذه القوانين تذهب في صالح الزوجة، وذلك في الحقوق الخاصة بالزوج أو المطلق في حق الرؤية والضم والحضانة واستضافة الابن لديه، كما يجب تعديل قانون العقوبات الخاص بالتسول والإهمال بحق الطفل وتغليظ العقوبة لتتحول من جنحة إلى جناية، لردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.
وأضاف "الجندي" أن من القوانين المهمة التي يجب تعديلها أيضا قوانين التأمين الإجباري بحيث يكون اختياريا عوضا عن جسامة أي حادث بين السيارات وحسب نسبة العجز ورقابة صارمة على شركات التأمين الخاصة وعدم التباطؤ في قضايا التعويضات، كما يجب عمل قوانين مفعلة ونافذة لحماية العمال وأخذ حقوقهم كاملة بعد نهاية الخدمة من رواتب وبدل إجازات والفصل التعسفي.
وأكمل "الجندي" أنه يجب تعديل قوانين الإيجارات القديمة بحيث تناسب غلاء المعيشة بصفة عامة وأن تقوم العدالة ما بين الآجر والمستأجر فلا يعقل أن يكون مستأجر يدفع أجرة شهرية في السكنة أو أي نشاط آخر تجارى حسب قانون الايجارات القديم وفى نفس السكنة أو المكان يتعامل آخر بقانون الإيجارات الجديد.
ومن أهم القوانين أيضا التي يجب تعديلها هو قانون الإبلاغ عن الجريمة أو حادث بحيث يقوم بحماية المبلغ بدون التعرض لأذى نظرا للمخاطر التي يتعرض لها مبلغ الجريمة دائما.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك عدة قوانين أثارت جدلا في الفترة الماضية وأهم هذه القوانين هي قوانين التظاهر وتداول المعلومات وزيادة الضرائب ومن بعض النصوص الدستورية التي أثارت جدلا واسعا هي قوانين التحرش والإيجارات وقانون تداول المعلومات الذى يعطيك الحق في تداول المعلومات أو أي شيء براحة تامه وشفافية كبيرة والغرض من تفعيل هذا القانون هو حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أو بمعنى آخر هو القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون وجود رقابة أو قيود.
وقال الدكتور حازم الزهيري، عضو حزب الدستور أن هناك عدة قوانين قابلة للنقاش والمجادلة لعدة أسباب وأهم هذه القوانين هي قوانين الإيجارات لأن الإيجارات في جميع أنحاء العالم يسير بمعدل نسب 25% من قيمة الدخل أو بعقد محدد لمدة محدده لا تضر بصاحب العين ولا المستأجر لأنها لا تظلم أي منهم وتسير حسب ظروف العام.
كما يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية التي أصبحت على رقبة الرجل وأصبحت تظلم الرجل في الكثير من المواقف، حيث أن الرجل الذي يطلق زوجته لا يكون له الحق في رؤية ابنه سوى مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات في مكان عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
