قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية في الوقت الحالي ليست مطروحة، واستند في ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، التي ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالي يجب أن اختصاصات الوزير والمحافظ، لأن لما يتعارضوا الاثنين مع بعض، فإن النتيجة تكون أن المحافظ والوزير الاثنين بيقفوا والمواطن يضر، وذلك مثلا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض في الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن".
طالب السجيني بوجود اختصاصات واضحة ومحددة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين في القانون الجديد لفض التشابك الواقع حاليا بين الوزارة والمحافظات مثلما حدث بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، لافتا إلى إن المحافظين يشتكون دائما من أن أيديهم مغلولة في إدارة المحافظة واتخاذ القرارات.
وأضاف "السجيني" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الحكومة غالبا ما تتأخر في إرسال مشروع القانون بسبب حرصها على تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن هناك اختلافا حول الإلزامية والجوازية في نص المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية بمشروع الحكومة والخاصة بإنشاء الديوان العام للمحافظة فيما يتعلق بالتفتيش على الأجهزة والوحدات المحلية، وبالتالي يجب البحث عن مدى تطابق النص مع المادة 176 من الدستور حتى لا تكون محل طعن أو انتقاد قائلا "وزير التنمية المحلية في الوقت الحالي لا يملك السلطة الكاملة على المحافظات، وفى نفس الوقت المحافظين يقولوا الوزير بيتدخل في اختصاصاتهم وعمل المحافظات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
