أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، والخبير القانونى والاقتصادى، أن تطبيق قانون الضريبة المضافة سيعمل على إنعاش الخزانة العامة للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تعديل بعض النصوص والمواد القانونية التى كانت مطبقة على قانون ضريبة المبيعات، حتى لا يحدث أي تضارب يؤدى إلى عدم الدستورية.
وقال عبدالرازق، إن إقرار البرلمان للضريبة بنسبة 13% بدلًا من 14% كما كانت ترغب الحكومة، يعنى تراجع قدرة 8 مليار جنيه عما كان متوقع سنويا لخزينة الدولة، محذرًا من موجة غلاء قد تشهدها الأسعار فى أعقاب تطبيق القانون الجديد.
واعتبر الخبير القانونى والاقتصادى أن تطبيق القانون الجديد يجب أن يكون من خلال جهد جماعى، يشمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، سواء من جانب مراعاة التنفيذ والتطبيق أو من جانب ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، مطالبًا بضرورة تنشيط كافة الأجهزة الرقابية فى جميع المحافظات لمواجهة أي محاولات للاستغلال قد يقوم بها بعض التجار لرفع الأسعار على المنتجات المعفية من تلك الضريبة.
وأكد على أهمية دور الإعلام والحكومة بضرورة القيام بحملة توعية وتعريف للمواطن فى جميع المحافظات والأقاليم، للتأكيد على أن قانون القيمة المضافة لا يستهدف محدودى أو متوسطى الدخل، ولا يمس بأى حال من الأحول المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والشاى والزيوت الألبان وغيرها، أو حتى الأجهزة الكهربائية التى من المفترض أن يشهد بعضها تراجعًا فى الأسعار بعد خفض شريحة الضرائب التى كانت مطبقة عليها، طبقا للقانون السابق لضريبة المبيعات.
وأوضح عبد الرازق، أن قائمة البضائع المعفاة يجب أن تنشر بصورة شبه يومية فى الصحف القومية، وكذلك فى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون هو حائط الصد الأول فى مواجهة أي خروج عن النص من جانب بعض التجار الذين يسعون إلى استغلال تلك الفرصة لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
