"المصري الديمقراطي" رافضا "القيمة المضافة" و"بناء الكنائس": "البلد بتغرق"

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لقانون بناء وترميم الكنائس، معتبرًا أنه يكرس للطائفية، كما أعلن تضامنه مع موقف نواب تكتل "25-30" بالبرلمان ورفض قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقال فريد زهران، رئيس الحزب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحز اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون "بناء الكنائس" الذي يناقش في مجلس النواب حاليًا يخالف مبادئ المواطنة ويكرس الطائفية.

وأضاف رئيس حزب المصري الديمقراطي، أنه من حيث المبدأ فإن الحزب ضد وجود قانون بناء الكنائس أو قانون لبناء المساجد، وكان يجب أن يتم إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي يبني على مبادئ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين، وهذا ما يدعمه الحزب بقوة لتحقيق المساواة بين كافة المواطنين.

وأكد زهران، تأييد الحزب لموقف نواب تكتل "25-30" من قانون القيمة المضافة، حيث أنهم حاولوا دفع تصويت المجلس على القانون نحو التصويت الإلكتروني، وهذا أمر مشروع ممارسته ولا يخالف لائحة البرلمان، وذلك من أجل معرفة تصويت النواب أمام المواطنين سواء كان بالموافقة أو الرفض.

وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة، سيؤدى إلى التضخم وارتفاع في الأسعار غير مسبوق، والمواطنين أصبحوا لا يتحملون أي أعباء إضافية وفي النهاية هم من يدفعون ثمن مثل هذه القرارات.

وطالب زهران، بتطبيق قانون الضريبة التصاعدية كخطوة للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن تنفيذ القوانين وتحصيلها سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، وهو مالم يحدث بسبب الفساد وترهل الجهاز الإداري للدولة.

وتابع، "ليس هناك من يشعر بالمسئولية حتى يتم اتخاذ إجراء يؤدي إلى زيادة الضغوط على الطبقات الوسطى، وفي نفس التوقيت يصدر أخر يؤدي لمزيد من الاحتقان الطائفي والأحداث الطائفية، البلد بـ "تغرق"، ونحن نشعر بالمسئولية، لأننا جزء من هذا البلد والدولة، ونحن من سيغرقون معها، إذا ما حدث ذلك لا قدر الله".

وأختتم رئيس الحزب المصري الديمقراطي كلمته قائلًا: "إنه لا بد أن يُضع حدًا لذلك لأن الوضع لا يمكن أن يستمر بشكله الحالي كثيرا لأنه في بضعة أسابيع قليلة الحكومة سحبت الدعم في قطاعات أساسية كالكهرباء، وتقوم بفرض قانون القيمة المضافة وقانون الكنائس، ويجب على كل من يديرون هذه البلد أن يعلموا ويفيقوا أن الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل".