ذكرت صحيفة "ذي إكسبريس" البريطانية أن دولة ألبانيا، الفقيرة التي تقع في شرق أوروبا، وافقت على قانون جديد لفحص الخلفيات الشخصية والمهنية للقضاة والمحققين، في خطوة لإقناع بروكسل بتدشين مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن ألبانيا في الوقت الحالي تعد دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل؛ ما يعني إمكانية بدء محادثات دخول الاتحاد الأوروبي فقط عند إثباتها تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة من جانب باقي أوروبا.
وأضافت الصحيفة أنها أجرت تحقيقا، في وقت سابق من العام الحالي، وتبين منه وجود تأييد هائل ما بين الألبان للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث يقول الكثيرون إن بريطانيا ستكون مقصدهم الذي يحلمون به إذا تم الإبقاء على حرية الحركة عقب خروج بريطانيا من التكتل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة، التي تمتلك سكانا لا يتجاوز تعدادهم الثلاثة ملايين نسمة، تعد واحدة من أفقر الدول في أوروبا، ومعدلات البطالة لديها عالية للغاية، ويمنح نظام المزايا لديها 780 جنيه إسترليني سنويا مقارنة ب26 ألف إسترليني بالنسبة لبريطانيا.
ولفتت إلى أن ألبانيا اقتربت الآن من دخول الاتحاد الأوروبي بعد تصويت برلمانها المكون من 140 مقعدا لصالح تمرير الإصلاحات القضائية الجديدة.
ووفقا للصحيفة، فإن القانون، الذي تم اعداده بمساعدة خبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولجنة فينيسيا الأوروبية لممارسة الديمقراطية من خلال القانون، يسمح للسلطات بفحص الدخول والممتلكات العقارية للقضاة والمحققين وخلفياتهم المهنية.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الإصلاحات تستهدف السعي، كما طلب الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة هيكلة النظام القضائي لضمان استقلال القضاة والمحققين عن السياسة واقتلاع الرشى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
