قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرًا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية - دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى لقاهرة – الجيزة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطابا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية- دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
