أثار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية من 7 إلى 8 جنيهات للكيلو، بزيادة قفزت إلى 3 جنيهات مرة واحدة في أقل من شهر، غضب جميع المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتزايد فيه حاجة الجمهور إلى السلع الأساسية التي على رأسها السكر، الذي تستخدمه الأسر المصرية في كافة أعمالها المنزلية.
وأرجعت القيادات الفلاحية أسباب ارتفاع أسعار السكر، إلى فشل الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي "التموين" و"الزراعة"، والسياسة العقيمة التي تتخذها الحكومة تجاه مزارعي قصب السكر، في ثبات سعر شراء القصب منهم على 400 جنيه للطن، ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القصب، ونتج عنه تراجع المساحات المنزرعة منه من 330 ألف فدان إلى 270 ألف فدان، الأمر الذي نتج عنه ضعف الإنتاجية.
وقال رشدي أبو الوفا، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة ارتفاع السكر ستلحق به العديد من الارتفاعات الآخرى في السلع الأساسية، نتيجة عدم حرص الحكومة على تنمية المنتج المحلي، ورغبتها في دعم المنتج المستورد الأقل جودة.
وأكد أبو الوفا، فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من المواد الغذائية، وتراجع الإنتاج المحلى من المحصول، وعدم تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج برفع سعر طن قصب السكر، سيؤدي إلى ارتفاع سعره أكثر.
وأضاف أبو الوفا، أنه من أسباب ارتفاع سعر السكر أيضا، عدم الإهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وارتفاع الأسعار العالمية للسكر، لافتا إلى أنه أيضا لا توجد برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، بخلاف احتكار مافيا تجار السكر للسلعة وتخزينها لرفع الأسعار، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، عدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور على إبراهيم، الخبير الزراعي، إنه لا يوجد تنسيق بين وزراء الحكومة فى ملف قصب السكر، قائلا: «نستورد 30% من السكر لسد الفجوة وليس هناك سياسة واضحة من الحكومة حول ملف قصب السكر»، مشيرا إلى عدم وجود رؤية وسياسة زراعية واضحة لحل المعوقات التى تواجه مزارعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى.
وأضاف إبراهيم، لـ"أهل مصر"، أن الحكومة لم تراعي ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارعين، وعرضته لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، بالإضافة لتأخر صرف مستحقات المزارعين، موضحا أن تراكم مشاكل زراعة القصب فى محافظات: "قنا، أسوان، سوهاج، المنيا، الأقصر"، تسب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى وتراجع صناعته، والاتجاه إلى الاستيراد بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تراكم الفوائد على المزارعين، مما أدى لارتفاع سعرة فى الأسواق المحلية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، اليوم، أن قصب السكر يحتل مساحة تبلغ نحو 300 ألف فدان وتصل الإنتاجية الفدانية التى تعتبر الأعلى عالميًا إلى 50 طن للفدان، يستخدم 4% فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوى، ويستخدم 9% طازجًا كعصير يعطى الصنف التجارى جيزة - تايوان (س9) أكثر من 95% من المساحة المنزرعة بقصب السكر، فى 8 مصانع هى أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، ونجع حمادى ودشنا وقوص (قنا)، أرمنت (الأقصر)، أدفو وكوم أمبو (أسوان(.
وتابع التقرير، أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، وبلغ الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، وبلغ إجمالى إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، وهناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
