تعد إسطوانة البوتاجاز واحدة من الركائز الأساسية في استهلاك الأسر المصرية، ومع حلول صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، سجلت هذه السلعة الاستراتيجية محطة جديدة في رحلة صعودها السعري، لتعكس حجم المتغيرات الاقتصادية الحادة التي ضربت أسواق الطاقة العالمية والمحلية على مدار العقد الماضي.
أسباب القفزة السعرية في مارس 2026
تأتي الزيادة الأخيرة مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة التي لم تترك مجالاً لبقاء الأسعار القديمة، وأبرزها:
صعود أسعار النفط العالمية: حيث تجاوز خام برنت حاجز الـ 93 دولاراً للبرميل، مما رفع تكلفة استيراد الغاز المسال (LPG) من الخارج.
أزمة سعر الصرف: تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وصولاً لمستويات الـ 52 جنيهاً، مما ضاعف فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة لتغطية الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.
التوترات الجيوسياسية: أدت الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على الناقلات، مما زاد من عبء وصول المنتجات البترولية للموانئ المصرية.
تداعيات الزيادة على السوق المحلي
لم تكن زيادة البوتاجاز معزولة عن سياقها، إذ تزامنت مع تحريك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 14% و17%، وهو ما أدى بدوره إلى مراجعة فورية لتعريفة الركوب في مختلف المحافظات وتأثيرات مباشرة على تكلفة إنتاج السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود.
كيفية ترشيد استهلاك البوتاجاز
في ظل هذه الأسعار، يوصي الخبراء الفنيون بتبني ممارسات منزلية لتقليل الهدر، منها الفحص الدوري لوصلات الغاز والمنظم، واستخدام أواني طهي ذات أحجام مناسبة للشعلات، والاعتماد على الغاز الطبيعي للمنازل كبديل أكثر وفرة واستدامة في المناطق التي تغطيها الشبكة القومية للغاز.
ويبقى ملف الطاقة في مصر مرتبطاً بشكل وثيق بالمتغيرات العالمية، حيث تسعى الدولة لموازنة تكلفة الاستيراد المرتفعة مع ضرورة الحفاظ على استدامة الإمدادات في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
