كعادته، يطل الجيش المصري وقت الأزمات ليرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ويساعد في تخفيف الأعباء عنهم، فعلى مدار اليومين الماضيين شهدت مصر أزمة جديدة من نوعها تمثلت في اختفاء لبن الأطفال وهو ما دفع الآلاف إلى الاصطفاف في الشوارع للمطالبة بتوفير علبة اللبن.
لم يعد يهم الأسر سماع تفاصيل حول أسباب نقص او ارتفاع سعر اللبن ولكنهم يبحثون عن علبة لبن صناعي لطفلهم بدونها قد يتأثر نموه، في ظل تحايل أسر على نقص اللبن واستعمال أعشاب للأطفال.
وعقب ساعات من تلك الأزمة أعلن وزير الصحة، أحمد عماد، أن القوات المسلحة ضخت 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيها.
وأضاف "عماد الدين" أن الهدف من مشروع سماه "منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة"، الذي ارتفعت بموجبه الأسعار، هو "دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية"، نافيًا وجود أزمة في ألبان الأطفال المدعمة في مصر، مشيرًا إلى وجود مخزون من الألبان يقدر بـ18 مليون علبة، ومؤكدًا أن الدولة تدعم ألبان الأطفال بـ450 مليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه بدأ صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد سن يوم إلى 6 أشهر بـ5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات، بزيادة قدرها 40% وكذلك صرف الألبان للأطفال الأكبر من 6 أشهر بـ26 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا، مشيرًا إلى الألبان غير المدعمة تم رفع سعرها أيضًا من 15٪ إلى 30%.
ومن جانبه، اتهم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الحكومة بأنها سبب الأزمة لأنها رفضت إنشاء مصنع لإنتاج الألبان في مصر، بدلًا من استيرادها والقضاء على الأزمة بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا بما يتجاوز مليار جنيه لبن أطفال من دول مختلفة، في حين أن تكلفة إنشاء المصنع لا تتجاوز 100 مليون جنيه وتنتهي الأزمة.
وأكد "عبيد" إن الأسر تحتاج الى 60 مليون علبة لبن شهريًا، بينما دعم الدولة يوفر 25 مليون عبوة شهريًا فقط.
وأعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع الدولار ساعدت على تفاقم الأزمة؛ خاصة أن 80% من احتياج المواطنين من الألبان المستوردة التي ارتفع سعر استيرادها.
وتجدر الإشارة الي أن مئات الآباء والأمهات المصريين قد تظاهروا أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة، وأغلقوا الطريق من الاتجاهين، احتجاجًا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم ورفض الشركة الحكومية صرفه؛ ما أدى إلى شلل مروري تام، وإغلاق الشركة أبوابها خوفًا من رد فعل المحتجين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
