انضمت ثلاث غرف جديدة لمجلس اتحاد الصناعات في دورته الجديدة ومن بينها غرفة صناعة الاعلام، والتى بدءت باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمه الإدارية العليا فى الحكم الذى صدر اليوم 2 أغسطس 2016 من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية؛ والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة الصناعة والاستثمار رقم 216 لسنه2014، والذى قرر إضافة "غرفه صناعه الإعلام" إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 101 لسنه1967؛ واحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدوله لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء القرار.
ورغم الطعون المقدمة بوقف تشكيل الغرفة وضمها لاتحاد الصناعات، إلا أن أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية قراراً بانضمام الرفة لمجلس الاتحاد في دورته الجديدة، و تعيين محمد الأمين رئيسا للغرفة ، إلى جانب تعيين 5 أعضاء بها، أبرزهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساوريرس، والدكتور حسن كامل راتب، رئيس مجلس إدارة شركة المحور للقنوات الفضائية، و الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وعماد جاد رئيس مجلس إدارة شركة محطة التحرير للإنتاج الإعلامى، ومها عبد الفتاح محمد رئيس مجلس إدارة شركة سلميديا للدعاية والاعلام.وتواجه الغرفة مخاوف الحل، نظرا للطعون المقدمة، إلا أن بدءت الغرفة في وضع أجندت عملها، ووضع أولوياتها، ومنها الارتقاء بمستوى المادة الاعلامية المقدمة، ووضع القوانين لوضع حدودا للتجاوزات، وتنظيم العمل الاعلامي وجعله داعما لعملية البناء والتنيمة في المجتمع. وقال محمد أبو العنين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الاعلام، أن الغرفة تقوم بأعمالها بشكل طبيعي، بالتنسيق مع مجلس الاتحاد، مع وضع آلية جديدة لعمل الغرفة وكيفية توجيهها في الاطار البناء، وضبط عملية تقديم المواد الاعلامية، مشيرا إلى مطالبة الغرفة بضم عددا من القنوات الغير تابعة لها، لضبط سوق الاعلام، وتجنب المزيد من الأزمات.وتابع أبو العنين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الغرفة تنتظر قرار المحكمة في البت في الطعون المقدمة، وفي حالة صدور قرار بحل الغرفة، ستنقدم بالصعن عليه، وسنقدم الدعم الكامل للغرفة، لضمان بقاءها ومشاركتها بشكل فعال في القضاء على المخالفات التى طاغت وسيطرت بشكل كبير على سوق الإعلام المصري في الآونه الأخيرة.
يذكر أن تقدم المستشار مرتضى منصور بدعوى قضائية ضد كل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفه صناعه الإعلام للمطلبة بإلغاء قرار إنشاء الغرفة وما يستتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الأعضاء فيها.