قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى سمير صبري المحامي بالنقض، التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن (25 عاما) لـ أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا).
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر فيى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر في أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صوراً ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.